في تطور تاريخي قد يُعيد رسم خريطة التجارة الأفريقية، تحركت مصر بخطوة استراتيجية جبارة لتسيطر على أحد أهم الموانئ في القارة السمراء. 54 دولة أفريقية تنتظر من يفتح لها أبواب النمو الاقتصادي الحقيقي، وللمرة الأولى، تنقل مصر خبرتها في المشروعات العملاقة خارج حدودها في صفقة قد تغير وجه أفريقيا إلى الأبد.
في اجتماع سري رفيع المستوى، وقّع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء المصري، اتفاقية تاريخية مع وزير خارجية تنزانيا لتنفيذ محطة بضائع عملاقة في ميناء دار السلام - البوابة الرئيسية لـ6 دول أفريقية غير ساحلية. "التعاون المقترح يقوم على مبدأ التكامل وليس المنافسة"، صرح الوزير بحماس واضح وهو يكشف عن مشروعات ستخلق آلاف فرص العمل في كلا البلدين. م. سارة عبد الرحمن، المهندسة التي شاركت في بناء العاصمة الإدارية، تستعد الآن لقيادة فريق تنفيذ هذه المشروعات العملاقة.
هذه الخطوة ليست مجرد صدفة، بل نتيجة طبيعية للنهضة العمرانية المصرية المذهلة التي أبهرت العالم. من العاصمة الإدارية الجديدة إلى مشروعات الطرق والكباري العملاقة، بناء مصر خبرة تراكمية هائلة تؤهلها للعب دور المحور الاقتصادي الأفريقي. مثل طريق الحرير القديم، تعيد مصر رسم خريطة التجارة الأفريقية، مستفيدة من تجربتها الناجحة مع رواندا. د. محمد عبد الغني، خبير التجارة الأفريقية، يؤكد: "هذه المشروعات ستضع مصر في مقدمة القوى الاقتصادية الأفريقية خلال العقد القادم".
الأثر لن يقتصر على المستوى الحكومي فحسب، بل سيمتد ليلامس حياة الملايين. أحمد محمود، خريج هندسة يبحث عن عمل منذ سنتين، يرى في هذه المشروعات بصيص أمل حقيقي. المناطق اللوجستية المتبادلة ومشروعات الثروة الحيوانية والجلود ستفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب المصري والتنزاني. حسن علي، عامل في ميناء السخنة، يقول بفخر: "نحن متحمسون لنقل خبرتنا إلى إخوتنا في أفريقيا". بسرعة البرق، تتحرك مصر لتستكمل نهضتها الأفريقية قبل أن تسبقها القوى الدولية الأخرى.
وبينما يستعد الوزير لزيارة دار السلام قريباً لوضع اللمسات الأخيرة، تبقى الأسئلة الكبرى معلقة: هل ستنجح مصر في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس؟ وهل ستصبح القوة الاقتصادية الأفريقية الجديدة التي تحلم بها منذ عقود؟ الإجابة في الأشهر القادمة ستحدد مصير قارة بأكملها وملايين الشباب الذين يتطلعون لمستقبل أفضل.
