في خطوة جريئة تتحدى الأزمة الاقتصادية الخانقة، أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني موازنة 2026 خلال دورته العاشرة التي انعقدت بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة المحافظ أحمد غالب، في محاولة لضمان استقرار النظام المصرفي وسط ظروف اقتصادية استثنائية تشهدها البلاد.
وشهدت اجتماعات المجلس، التي عقدت في المقر الرئيسي للبنك بعدن، استعراضاً شاملاً للتطورات المالية والاقتصادية خلال العام الجاري، حيث تم فحص موقف الموازنة العامة والاحتياطيات الخارجية والالتزامات المحلية والدولية للفترة من يناير وحتى ديسمبر 2025، قبل الموافقة على مشروع الموازنة الجديدة عقب إجراء التعديلات الضرورية.
وركزت المداولات على الجوانب المرتبطة بمواصلة البنك أداء مسؤولياته القانونية، وتأمين استقرار الأوضاع النقدية والمصرفية، إلى جانب المحافظة على سلاسة التعاملات المالية مع النظام المالي العالمي، وضمان توفر السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.
وأكد مجلس الإدارة في بيانه التزام البنك المركزي بممارسة مهامه بـاستقلالية وحياد ومهنية، مشدداً على الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنين والمؤسسات المصرفية ومؤسسات الدولة، رغم التحديات الاقتصادية الاستثنائية التي تواجه اليمن.
