في خطوة مصيرية قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي اليمني بالكامل، كشف البنك المركزي اليمني النقاب عن موازنته الاستراتيجية للعام 2026، والتي تحمل في طياتها قرارات حاسمة لإنقاذ اقتصاد دولة يصارع للبقاء منذ ثماني سنوات من الصراع المدمر.
خلال جلسة مغلقة امتدت لساعات في العاصمة المؤقتة عدن، وافق مجلس إدارة البنك بقيادة المحافظ أحمد غالب على خطة طموحة تهدف لضمان انسيابية استيراد السلع الأساسية وتأمين الخدمات دون عوائق - وهو التزام يحمل على عاتقه مصير 30 مليون يمني.
القرارات المتخذة في الدورة العاشرة لمجلس الإدارة تتجاوز مجرد إقرار أرقام مالية، فهي تمثل رؤية شاملة لإعادة هيكلة النظام المصرفي من خلال:
- تشكيل لجان قانونية متخصصة للتعامل مع عروض الشركات الدولية لمراجعة قوائم البنك المالية
- إطلاق المعهد المصرفي المطور مع مجلس إدارة جديد لبداية عام 2026
- معالجة جذرية للإشكاليات التي رافقت تنفيذ المشاريع في المركز والفروع
ما يجعل هذه الخطة استثنائية هو سياقها التاريخي المعقد. فالبنك المركزي اليمني، الذي يدير اقتصاد دولة كاملة من مقر مؤقت منذ انقسام المؤسسات عام 2016، يحاول اليوم ممارسة مهامه باستقلالية وحيادية ومهنية وسط تحديات جيوسياسية هائلة.
المحافظ أحمد غالب أكد خلال إحاطته للمجلس أن البنك يتلقى دعماً قوياً من مجلس القيادة الرئاسي والمجتمع الدولي، مما يمكنه من حماية النظام المصرفي اليمني وضمان استمرارية التعاملات المالية العالمية.
النجاح الذي حققته لجنة تمويل وتنظيم الواردات في تحقيق الاستقرار وتنظيم بيئة الأعمال يُعتبر مؤشراً إيجابياً على قدرة البنك في تنفيذ خططه الطموحة، خاصة وأن المجلس ثمّن الجهود التي أسهمت في الوصول لهذا الاستقرار المعيشي والتمويني.
الثقة المتجددة من القيادة السياسية، والتي تمثلت في التمديد لمجلس الإدارة لفترة قانونية ثانية، تعكس التقدير للدور المحوري الذي يضطلع به البنك في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة وصون الاستقرار الاقتصادي في ظروف استثنائية.
