ثلاثة أسابيع من المعاناة الخانقة تشهدها عدن، حيث تواصل أزمة الغاز المنزلي إنهاك المواطنين وسط فشل ذريع في منظومة التوزيع رغم إرسال 460 مقطورة من قبل الشركة اليمنية للغاز.
وصلت الكميات المحدودة التي تسربت لبعض نقاط التوزيع بشكل متقطع وغير كافٍ لسد الاحتياج المتفاقم، ما أجبر عدة محطات على تقليص ساعات عملها بشكل جذري، بينما لجأت أخرى إلى التلاعب بالأسعار خارج الأطر الرسمية، مما غذّى السوق السوداء وضاعف من وطأة الأزمة على السكان.
وبحسب شهادات متوافقة من أرض الواقع، قفزت تكلفة الأسطوانة الواحدة سعة 20 لتراً إلى 15 ألف ريال في أجزاء من عدن ولحج، مصحوبة بمشاهد مؤلمة لطوابير لا نهاية لها والتزاحم الشديد أمام منافذ البيع، في غياب تام لأي رقابة حقيقية على السوق أو آليات التسعير.
وتتصاعد هذه التطورات الخطيرة بينما يتحمل المجلس الانتقالي، الذي يمسك بزمام الأمور الإدارية والأمنية الفعلية في عدن، العبء الأساسي لضمان تدفق الخدمات الحيوية وتأمين المواد الضرورية للمعيشة، وفي مقدمتها الغاز المنزلي.
ويعتبر مراقبون أن تفاقم هذه الأزمة يكشف عن خلل جوهري في شبكة التوزيع وآليات المراقبة، مثيراً شكوكاً جدية حول كفاءة الأجهزة المحلية في الاستجابة لمتطلبات الشارع.
وبرغم تزايد الأصوات الغاضبة المطالبة بتحرك فوري، تجاهلت الجهات ذات الصلة في عدن إصدار أي بيانات توضيحية رسمية تشرح جذور المشكلة أو تكشف عن استراتيجيات الحل، الأمر الذي صبّ المزيد من الزيت على نار الاستياء العارم، خاصة مع تصاعد الضغوط على المجلس الانتقالي لتحمل التزاماته باعتباره السلطة الحاكمة de facto في العاصمة الانتقالية.
وتنضم مأساة الغاز إلى سلسلة طويلة من الانهيارات الخدمية التي تعصف بعدن منذ فترات، تتضمن انقطاعات الكهرباء المستمرة وشح المياه وتردي خدمات النظافة، في ظل تراجع ملحوظ لفعالية المؤسسات الإقليمية وتضاؤل البصمة الحكومية المركزية.
