في خطوة استثنائية تؤثر على مصير ملايين اليمنيين، قرر مجلس إدارة البنك المركزي في عدن إعادة تقرير لجنة المناقصات بشأن المشاريع المنفذة لمعالجة الإشكاليات المرافقة لتنفيذها، بينما أقر في الوقت ذاته موازنة العام المقبل 2026 بعد إدخال تعديلات جوهرية عليها.
جاءت هذه القرارات الحاسمة خلال الاجتماع الختامي للدورة العاشرة والأخيرة لهذا العام، والذي ترأسه المحافظ أحمد غالب، حيث ناقش المجلس التطورات الجارية وتأثيرها المباشر على الأوضاع المالية والنقدية في البلاد.
وفي تطور لافت، أقر المجلس تشكيل لجان قانونية متخصصة للتعامل مع الشركات الدولية التي تقدمت بعروضها لمراجعة قوائم البنك المالية للعام 2025، كما وجه بتدشين العمل بخطة المعهد المصرفي الجديدة اعتباراً من مطلع 2026.
هذه الخطوات الجذرية تأتي في ظل حاجة ماسة لاستعادة الثقة في النظام المصرفي اليمني، حيث تشير المصادر الرسمية إلى أن معالجة إشكاليات المشاريع ستشمل المركز الرئيسي وجميع الفروع، وفقاً لما رصده موقع يمن إيكو.
