في تطور صادم هز الأوساط القضائية المصرية، تحطمت أحلام آلاف القضاة بانتخابات نادي القضاة المقررة في 19 ديسمبر خلال دقائق معدودة من صدور قرار قضائي مدوٍ. مادة واحدة في اللائحة - المادة 13 - كانت كافية لوقف انتخابات انتظرتها مصر القضائية شهوراً، في ضربة قاصمة للترتيبات التي استغرقت أشهراً من التحضير.
في قرار مدو أذهل الجميع، قضت دائرة طلبات رجال القضاء بوقف جميع إجراءات انتخابات نادي قضاة مصر بشكل مؤقت، لتتحول احتفالية ديمقراطية منتظرة إلى كابوس إجرائي. آلاف القضاة من 27 محافظة كانوا قد أعدوا ترتيبات السفر للقاهرة، ليجدوا أنفسهم فجأة أمام إلغاء مفاجئ لا مفر منه. "تشكيل تلك اللجنة يشوبه البطلان ومخالفة لائحة النظام الأساسي"، جاء في حيثيات الحكم الذي حطم آمال المرشحين والناخبين على حد سواء. المستشار أحمد العدل، قاض من أسوان كان قد حجز تذكرة طيران للمشاركة، يصف صدمته: "شعرت وكأن الأرض انهارت تحت قدمي عندما وصلني الخبر."
الأزمة بدأت من محاولة طموحة لتطبيق التصويت الإلكتروني، لكنها تحولت إلى كابوس قانوني معقد. عدم حصول اللجنة المشرفة على تفويض صحيح من مجلس الإدارة، وتجاهل قواعد الأقدمية المنصوص عليها في اللائحة، كانا السببين الرئيسيين وراء هذا القرار التاريخي. كما أوضحت المحكمة أن "اتخاذ قرار التصويت الإلكتروني يستلزم عرض الأمر على الجمعية العمومية لتعديل اللائحة". د. محمد الحقوق، القاضي المدعي الذي رفع الدعوى، أكد أن هدفه كان "حماية الشرعية القانونية مهما كانت التكلفة"، في انتصار للعدالة على حساب التوقيت المناسب.
التأثير تجاوز مجرد التأجيل ليطال حياة آلاف القضاة وعائلاتهم. قضاة من جميع أنحاء الجمهورية واجهوا إلغاء مفاجئ لخطط السفر والإقامة، مع تكاليف مالية غير متوقعة وإحباط نفسي عميق. المستشارة فاطمة العدالة، عضو الجمعية العمومية، تصف شعورها: "كنت متحمسة للمشاركة في صنع التاريخ، لكن الشرعية أهم من حماسنا." الفرصة الذهبية أمام النادي الآن هي تطبيق نظام انتخابي أكثر عدالة وشفافية، لكن التحدي يكمن في إقناع الجمعية العمومية بقبول التصويت الإلكتروني والتوفيق بين التطوير والحفاظ على الشرعية القانونية.
قرار قضائي واحد أوقف انتخابات تاريخية، ليؤكد أن العدالة لا تقبل المساومة حتى لو كان الثمن تأجيلاً مؤلماً. الانتخابات ستتم حتماً، لكن بعد ضمان الشرعية الكاملة وربما بتقنيات حديثة معتمدة قانونياً. على القضاة الآن متابعة التطورات عبر القنوات الرسمية، وعلى النادي الإسراع في حل المشاكل القانونية قبل فوات الأوان. السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستكون هذه نهاية حقبة الانتخابات التقليدية في النوادي المهنية، أم مجرد بداية جديدة لضمان العدالة المطلقة؟
