في تطور صادم يهز الاقتصاد اليمني من أساسه، سجل الدولار الأمريكي فارقاً كارثياً بنسبة 203% بين صنعاء وعدن، حيث قفز سعره إلى 1629 ريالاً في العاصمة المؤقتة مقابل 536 ريالاً فقط في صنعاء. هذا التباين المدمر يعني أن دولاراً واحداً في صنعاء يساوي ثلاثة دولارات في عدن، في مشهد ينذر بكارثة اقتصادية حقيقية تهدد بتقسيم اليمن نقدياً إلى دولتين منفصلتين.
المصادر المصرفية تؤكد أن الوضع خارج السيطرة تماماً، حيث تشهد أسواق الصرافة في عدن حالة من الفوضى والذعر. أم محمد، موظفة حكومية في عدن، تصرخ بصوت مكسور: "راتبي الشهري البالغ 200 ألف ريال لا يكفي لشراء احتياجات أسبوع واحد، بينما زميلتي في صنعاء تعيش براتب مماثل بكرامة". الأرقام تتحدث بوضوح: 1000 ريال في صنعاء تساوي 1.87 دولار، بينما في عدن تساوي 0.62 دولار فقط، وهو انهيار حقيقي للقوة الشرائية.
هذا الانقسام النقدي المرعب ليس وليد اللحظة، بل نتاج أزمة عميقة تعصف باليمن منذ 2014، عندما بدأ البنكان المركزيان في صنعاء وعدن تبني سياسات نقدية متضاربة وطباعة عملات مختلفة. د. عبدالله الاقتصادي، المحلل المالي المخضرم، يحذر قائلاً: "هذا التباين يشبه انقسام ألمانيا الشرقية والغربية، لكن بعملة واحدة اسماً فقط. النتيجة كارثية على المواطن البسيط". الخبراء يتوقعون مزيداً من التدهور، حيث الفجوة تتسع كالجرح النازف دون علاج.
التأثير على الحياة اليومية مدمر بكل المقاييس. سالم المسافر يروي معاناته: "عندما أسافر من صنعاء إلى عدن، أحتاج ثلاثة أضعاف المال لنفس المشتريات. الأمر كأنني أسافر إلى كوكب آخر". التجارة بين المنطقتين شبه متوقفة، والأسر تواجه صعوبة مضاعفة في شراء الضروريات. آلاف الأسر في عدن تفكر جدياً في الهجرة شمالاً للحصول على قوة شرائية أفضل، بينما التجار يتحولون للمضاربة في العملات بدلاً من الاستثمار الحقيقي.
هذه الفجوة النقدية المرعبة تهدد بتمزيق الوحدة الاقتصادية اليمنية إلى أشلاء متناثرة. الحلول تتطلب تدخلاً عاجلاً وتوحيد السياسات النقدية، وإلا فإن اليمن يتجه نحو سيناريو أسود يصبح فيه اقتصادياً دولتين منفصلتين. السؤال المصيري الآن: هل ستنجح الحكومة في وقف هذا النزيف النقدي قبل فوات الأوان، أم أن اليمن محكوم عليه بالتقسيم الاقتصادي الأبدي؟
