في تطور صادم هز الأوساط الاقتصادية اليمنية، أعلن صندوق النقد الدولي للمرة الأولى منذ 8 سنوات توقف جميع أنشطته في اليمن، تاركاً 30 مليون يمني على حافة الانهيار الاقتصادي الكامل. هذا القرار الكارثي جاء بعد تفاقم الأوضاع الأمنية في المحافظات الشرقية، ليضع الريال اليمني في مواجهة انهيار حتمي خلال الـ 48 ساعة القادمة، مع تحذيرات من خسارة المدخرات نهائياً.
كشف مصدر حكومي رفيع المستوى أن القرار شمل توقف برامج بقيمة مليارات الدولارات، مؤكداً أن "البيئة الحالية غير مستقرة بما يكفي لمواصلة العمل". أحمد العدني، موظف حكومي من عدن، يروي صدمته: "راتبي الشهري لم يعد يكفي لشراء الخبز لأسبوع واحد، والآن مع توقف صندوق النقد، أخشى ألا يكفي حتى ليوم واحد". في الأسواق، تسود حالة من الذعر مع هرولة المواطنين لسحب أموالهم وسط أصوات أزيز الآلات المتوقفة في مكاتب الصرافة.
هذا القرار المدمر يأتي كنتيجة مباشرة للتدهور الأمني المتسارع في حضرموت والمهرة، المحافظات الاستراتيجية الغنية بالنفط والغاز. د. محمد الحضرمي، المحلل الاقتصادي الذي حذر منذ أشهر من هذا السيناريو، أكد أن "ما نشهده اليوم مشابه تماماً لانهيار الاقتصاد اللبناني في 2019". الخبراء يشيرون إلى أن الصراع على السيطرة على الموارد النفطية والتنافس الإقليمي قد وضع اليمن في موقف كسحب البساط من تحت أقدام رجل يسير على حافة الهاوية.
التأثيرات كارثية على الحياة اليومية، حيث شهدت أسعار الخبز والوقود والدواء ارتفاعاً فورياً بنسبة 50% خلال ساعات من تسريب الخبر. فاطمة الصنعانية، ربة منزل، تصف الوضع: "أشاهد الأسعار ترتفع كل ساعة، رائحة الخوف تملأ الأسواق". د. سالم اليماني، خبير صندوق النقد السابق، حذر من أن "هذا القرار بمثابة إيقاف ضخ الدم عن مريض في العناية المركزة"، متوقعاً موجة هجرة جديدة وتفاقم الأزمة الإنسانية خلال الأسابيع القادمة.
مع انتشار الأخبار كالنار في الهشيم عبر أسواق الصرافة، تواجه الحكومة اليمنية أصعب اختبار اقتصادي منذ بداية الحرب. الخبراء يؤكدون أن الـ 48 ساعة القادمة ستحدد مصير اقتصاد بأكمله، مع ضرورة التحرك الفوري لحماية آخر بقايا الاستقرار النقدي. السؤال المصيري الآن: هل ستكون هذه نهاية آخر أمل اقتصادي للشعب اليمني، أم أن هناك خطة إنقاذ أخيرة قيد الإعداد؟
