تحت رمال مصر الذهبية تكمن ثروة معدنية تقدر بمئات المليارات من الدولارات. في اجتماع واحد فقط، قد تكون مصر قد فتحت باب تحولها من دولة مستوردة إلى قوة تصديرية عملاقة. اليوم، أو غداً، ستبدأ أكبر ثورة اقتصادية في تاريخ مصر الحديث.
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، اجتماعاً مصيرياً مع رؤساء وممثلي شركات التعدين الكبرى لرسم مستقبل الصناعة المعدنية في البلاد. مشاريع بمليارات الدولارات تُناقش، تُعد بتحقيق انقلاب اقتصادي شامل. "هذا الاجتماع يمثل نقطة تحول حاسمة في مستقبل الاقتصاد المصري" - كما وصفه مصدر حكومي مطلع. والمشهد الآن مليء بالتفاؤل وسط الأسواق والمستثمرين.
لعقود من الزمان، كانت الثروات المعدنية في مصر مطمورة، غير مستغلة. الحاجة الماسة لمصادر دخل جديدة، والطلب العالمي المتزايد على المعادن، دفع الحكومة إلى اتخاذ هذه الخطوة الجريئة. يمكن مقارنة هذه النهضة بطفرة الغاز المصرية في حقل ظهر. الجيولوجيون يؤكدون أن مصر تجلس على كنز معدني لم يكتشف بعد.
التأثير على الحياة اليومية في مصر يمكن أن يكون ضخماً. آلاف الوظائف ستنشأ، ونمو اقتصادي جديد في المناطق النائية. لكن الفرصة متاحة الآن فقط، والنافذة قد لا تظل مفتوحة طويلاً. المستثمرون يبدون حماساً هائلاً، بينما يعيش المواطنون الأمل في تحسين مستوى معيشتهم.
الاجتماع التاريخي هذا قد يدفع بمصر إلى قمة هذا القطاع الحيوي. الفرص الاستثمارية هائلة، ومستقبل الاقتصاد المصري يبدو مشرقاً. لكن يبقى السؤال: هل ستكون مصر القوة التعدينية القادمة في الشرق الأوسط؟ الجواب قد يتحدد في الأشهر القليلة القادمة، لذا هذا هو الوقت المناسب للاستثمار، للاستعداد للنهضة القادمة.
