48 ساعة فقط تفصل ملايين المصريين عن تغيير جذري في خدمات المياه، في ظل خطة جذرية تسعى لإنقاذ الموقف المائي في البلاد. القرارات المصيرية التي اتُخذت في اجتماع استثنائي ستحدث تحولاً جذرياً لحياة 100 مليون مصري خلال العام القادم بفضل خطة طوارئ أُطلقت للتنفيذ العاجل. عن طريق تحفيز المجتمع والدفع بالقطاعات المختصة، يبدو أن التحولات قادمة ولا تقبل التأجيل.
اجتمع كبار قيادات المياه في مصر في خطوة غير مسبوقة ضمن سلسلة اجتماعات لتنفيذ خطة إنقاذ عاجلة تهدف لتحسين كفاءة أداء خدمات المياه. المهندس أحمد جابر شحاتة التزم قائلاً: "التكليفات ملزمة ويتوجب تنفيذها خلال 48 ساعة". الأرقام لا تكذب، فالمهلة المحدودة والمشروعات الواسعة تغطي كامل الجمهورية، في موجة نشاط حكومية تسعى لحل أزمة المياه المزمنة.
على مر العقود، تراكمت مشاكل شبكات المياه بفعل الفاقد المائي الضخم والشكاوى المتزايدة. جاء هذا الاجتماع تحت ضغوط توجيهات وزارية وتحفيز شعبي، ليبدد الغيوم حول القضية الأزلية ويفتح الأبواب أمام المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". الخبراء متفائلون، إذ يتوقعون تحسناً كبيراً وتوفير مليارات الجنيهات سنوياً، لكن الضغط الشعبي يزيد من أهمية التنفيذ.
سيشعر المواطنون بفارق حقيقي في حياتهم اليومية حيث سيمهد الطريق نحو تحسين الصحة العامة وانتظام وصول المياه للمنازل. النتائج المتوقعة تتمثل في تحديث كامل للشبكات ووصول المياه لكل القرى، مما يجعل فرص الاستثمار في هذا القطاع تبدو مشرقة رغم التحذيرات من تأخر التنفيذ. ترحيب شعبي يصحبه تفاؤل الخبراء، لكن القلق يتزايد بسبب تقارب الجدول الزمني.
في الختام، تبقى الأنظار متجهة نحو التزام الحكومة بإنتاج نتائج ملموسة ضمن هذه الخطة الطموحة والمُحَددة بزمن ضيق. هل ستستطيع مصر أن تكون نموذجاً يُحتذى به في مجال إدارة الموارد المائية؟ على المواطنين متابعة التطورات الجارية والإبلاغ عن المشاكل لضمان نجاح هذا التحول المحوري. هل ستتمكن الحكومة من إنجاز هذا التحدي الضخم في غضون 48 ساعة فقط؟
