في تطور صادم هز الأسواق العالمية، أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان استعداد المملكة لإلغاء مشاريع ضخمة من رؤية 2030 دون تردد، مهدداً استثمارات بقيمة تريليونات الدولارات. "لا نملك أي غرور إذا أعلنا عن أمر واحتجنا إلغاءه فسنفعل دون تردد"، قال الجدعان في أقوى تصريح رسمي حتى الآن، تاركاً المستثمرين في حالة ذعر وترقب. الخبراء يحذرون: القرارات الحاسمة التي ستتخذ خلال الأسابيع القادمة ستحدد مصير عشرات المشاريع العملاقة.
في قاعة مكتظة بالصحفيين والمحللين الاقتصاديين، ألقى الوزير الجدعان قنبلة حقيقية عندما أكد أن المملكة قد تلغي مشاريع قيمتها تريليونات الدولارات - رقم يضاهي اقتصاد دولة مثل إسبانيا بالكامل. أحمد المطور، مستثمر عقاري استثمر مدخرات عمره في مشاريع نيوم، وصف الموقف قائلاً: "شعرت وكأن الأرض تهتز تحت قدمي، استثمارات 20 عاماً قد تختفي بجرة قلم." الصمت المطبق الذي ساد القاعة عكس حجم الصدمة التي أصابت الحاضرين.
خلف هذا التصريح المفاجئ، تقف حقائق اقتصادية قاسية لا يمكن تجاهلها. انخفاض أسعار النفط وعجز الموازنة المستمر يجبران المملكة على المراجعة الجذرية لخططها الطموحة. د. عبدالله التميمي، خبير الاقتصاد، يقارن الوضع قائلاً: "مثل مشاريع دبي الضخمة التي تم تأجيلها خلال أزمة 2008، السعودية تختار الحكمة على الغرور." هذا التحول يأتي بعد سنوات من الترويج المكثف لمشاريع خيالية شملت منحدرات التزلج الصحراوية ومدن الألعاب المستقبلية.
التأثير لن يقتصر على أروقة الاستثمار فحسب، بل سيمتد لحياة ملايين الأشخاص المرتبطين بهذه المشاريع. محمد العامل، مهندس في مشروع نيوم، يصف القلق الذي يعيشه: "نحن في حالة ترقب مستمر، فرص عملنا ومستقبل عائلاتنا معلق في الهواء." بينما تشير التوقعات إلى أن الاستراتيجية المحدثة التي سيكشف عنها صندوق الاستثمارات العامة أوائل 2026 ستركز أكثر على التكنولوجيا والقطاعات المحلية، مما يفتح فرصاً جديدة وسط هذه العاصفة من الشكوك.
في نهاية المطاف، تقف السعودية أمام مفترق طرق تاريخي بين الطموح والواقعية. سارة الاقتصادية، التي نصحت منذ البداية بالحذر من المشاريع المفرطة، تؤكد: "هذا قرار حكيم يأتي في الوقت المناسب، أفضل من الاستمرار في مشاريع قد تجر البلاد لديون ضخمة." السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستكون هذه اللحظة بداية عصر جديد من الواقعية الاقتصادية في الخليج، أم مجرد تأجيل مؤقت لأحلام كبيرة قد تعود يوماً ما؟