في صدمة اقتصادية تاريخية تهز أركان اليمن، سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي فجوة مدوية وصلت إلى 1534 ريال يمني بين مدينتين يمنيتين في نفس اليوم! ففيما قفز الدولار إلى 2067 ريال في عدن، انخفض إلى 535 ريال في صنعاء - وهو تفاوت يفوق 287% ويعكس حالة انهيار اقتصادي لم تشهدها البلاد من قبل. هذه الأرقام الصاعقة تعني شيئاً واحداً: كل دقيقة تمر تعني المزيد من تآكل مدخراتك!

وسط هذه العاصفة النقدية المدمرة، تحولت محلات الصرافة إلى ساحات معارك حقيقية. عبدالله الحضرمي، تاجر عملة في عدن، يصف المشهد قائلاً: "لم أشهد في حياتي المهنية هذا الجنون، العملاء يتدافعون لتحويل ريالاتهم قبل انهيار أكبر". وفي مفارقة مأساوية، وصل سعر جرام الذهب الواحد إلى 32,225 ريال يمني، مما يعني أن راتب الموظف الحكومي البالغ 80 ألف ريال لا يكفي لشراء جرامين من الذهب فقط! بينما تجاوز الجنيه الذهبي حاجز 235 ألف ريال في قفزة تاريخية تشبه انهيار العملات في فنزويلا ولبنان.

هذا الانهيار المدوي لم يأت من فراغ، بل هو تتويج لأزمة اقتصادية متراكمة منذ انقسام البنك المركزي اليمني عام 2016. د. محمد الشرعبي، الخبير الاقتصادي، يحذر: "نحن أمام كارثة اقتصادية حقيقية، فالفجوة الحالية بين أسعار الصرف في المدن المختلفة تعكس انهياراً كاملاً لآليات السوق الموحد". الصراع المستمر منذ 2014 أدى إلى نقص حاد في العملة الصعبة، وانقطاع الإيرادات النفطية، وتدهور الثقة في العملة المحلية. هذا التدهور يشبه ما حدث في الاقتصاد اللبناني عندما فقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها، لكن الوضع اليمني أكثر تعقيداً بسبب الانقسام السياسي والجغرافي.

التأثير المدمر لهذا الانهيار يضرب في صميم الحياة اليومية للمواطنين. فاطمة السعدي، ربة منزل من مأرب، تروي معاناتها: "أصبحت أعد الريالات بالآلاف لشراء الخضار البسيطة، وأطفالي يسألونني لماذا لا نستطيع شراء اللحم بعد اليوم". وفي مشهد مأساوي، يضطر أحمد المحطوري، الموظف الحكومي من صنعاء، لبيع أثاث منزله لتوفير المال اللازم لعلاج والدته. الخبراء يتوقعون موجة هجرة جماعية جديدة وانهيار كامل للطبقة المتوسطة خلال الأشهر المقبلة، ما لم تتدخل القوى الدولية لوقف هذا النزيف الاقتصادي المدمر.

في ظل هذا المشهد الكارثي، يبقى السؤال الأهم: متى سيقف هذا النزيف الاقتصادي؟ الخبراء يحذرون من أن الوضع قد يصل إلى نقطة اللاعودة إذا استمر تجاهل الأزمة اليمنية دولياً. الوقت ينفد سريعاً، والحل الوحيد يكمن في تدخل دولي عاجل لتوحيد البنك المركزي وإعادة بناء الثقة في العملة اليمنية. هل سيصحو العالم قبل انهيار كامل للاقتصاد اليمني، أم أن الشعب اليمني محكوم عليه بمشاهدة مدخراته تتبخر أمام عينيه؟