في تطور صاعق هز الأوساط التجارية بالمملكة، كشفت وزارة التجارة عن إحدى أكبر عمليات التستر التجاري في العاصمة المقدسة، حيث سقط مقيم بنجلاديشي مسجل كـ"عامل تحميل وتنزيل" وهو يدير إمبراطورية تموينات سرية تحت الأرض! الصدمة الحقيقية أن الرجل الذي يفترض أنه يعمل بأجر شهري محدود، كان يتعامل بملايين الريالات ويسدد إيجارات المحلات ويتفاوض مع الموردين الكبار. هذه ليست مجرد مخالفة عادية، بل فضيحة تكشف عمق شبكات التستر التي تنخر في جسد الاقتصاد السعودي!
الأدلة المادية الصادمة التي ضبطتها فرق الرقابة تحكي قصة مرعبة من الخداع والتحايل. المفتش عبدالله السلمي، خبير الرقابة التجارية الذي اكتشف المخالفة، يروي: "عندما ربطنا البيانات المالية بالذكاء الاصطناعي، ظهرت لنا صورة مذهلة - عامل بأجر 3000 ريال يتعامل بمئات الآلاف شهرياً!" الحقائق كانت أوضح من الشمس: هو من يسدد إيجار المحل البالغ 15 ألف ريال شهرياً، هو من يستقبل الشاحنات ويفاوض الموردين، وهو من يتصرف في المنشأة كمالك حقيقي. أحمد المطيري، صاحب متجر تموينات شرعي في مكة، يصف معاناته: "خسرت 40% من زبائني بسبب أسعارهم المدمرة - كنت أتساءل كيف يبيعون بهذه الأسعار المستحيلة!"
الجذور العميقة لهذه الجريمة الاقتصادية تكشف عن شبكة معقدة من التحايل والخداع. فالمقيم البنجلاديشي لم يكن مجرد موظف عادي، بل كان يدير نشاط التموينات لحسابه الخاص دون امتلاك رخصة استثمار أجنبي، في انتهاك صارخ للأنظمة التي تحمي الاقتصاد الوطني. د. سعد الغامدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة أم القرى، يحذر: "التستر التجاري مثل الفيروس - ينتشر بصمت ويقضي على 25% من الوظائف المحلية تدريجياً." الحقيقة المرة أن هذه الممارسات تشبه حملات مكافحة التهريب في الثمانينات، لكن بأدوات العصر الرقمي وتعقيدات أكبر. الآن، تطارد الرقابة السعودية كل متستر بذكاء اصطناعي لا ينام ولا يخطئ!
التأثير المدمر على حياة المواطنين العاديين أكبر مما نتخيل. فاطمة العتيبي، ربة منزل من مكة، تتذكر: "كنت أتعجب من الأسعار الرخيصة المشبوهة في أحد المحلات، الآن أدركت أنها كانت على حساب التجار الشرفاء." الضرر لا يتوقف عند الأسعار المدمرة للمنافسة العادلة، بل يمتد إلى جودة المنتجات والثقة في السوق برمتها. العقوبات الصارمة تحكي حجم الكارثة: غرامة 5,000 ريال في هذه القضية - تعادل راتب شهرين لموظف متوسط الدخل، لكن القانون يصل إلى 5 مليون ريال و5 سنوات سجن! هذا ثمن دقيقة جشع قد تدمر حياة كاملة، وتحويل نصف عقد من العمر إلى قضبان ومنع من العودة للمملكة إلى الأبد.
الآن جاء وقت الحساب الأخير، ولا مفر من العدالة الرقمية التي تلاحق كل متحايل. المحكمة الجزائية بمكة أصدرت حكماً نهائياً يشمل الغرامة والتشهير، في رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه اللعب بالنار. السوق السعودي يتطهر تدريجياً من أورام التستر، وتتحول رؤية 2030 من حلم إلى واقع ملموس بسوق نظيف وشفاف. فهل ستكون التالي في قائمة المتسترين المفضوحين، أم ستختار طريق النجاح النظيف الذي يحميه القانون ويباركه الوطن؟
