في تطور صاعق، كشف تقرير جديد عن الفجوة الهائلة في أسعار الذهب بين مدينتي صنعاء وعدن، حيث يخسر كل مواطن يمني يملك جنيه ذهب في صنعاء مليون ريال مقارنة بما يمكن أن يحصل عليه في عدن. ففي نفس اللحظة، تستطيع نفس القطعة الذهبية أن تحقق ضعف قيمتها ونصف في مدينة أخرى. كل دقيقة تأخير قد تكلفك آلاف الريالات من قيمة مدخراتك.

التباين الصادم في أسعار الذهب بين صنعاء وعدن يكشف عمق الأزمة الاقتصادية المستمرة في اليمن. الأرقام مذهلة: حيث يظهر الفرق بأن أسعار جرام الذهب ارتفعت بنسبة 209% في عدن مقارنة بصنعاء، مما يعني فارقاً كبيراً يمكن أن يصل إلى مليون ريال لكل جنيه ذهب. "هذه ليست مجرد أرقام، بل مأساة إنسانية حقيقية"، هكذا وصفها أحد تجار الذهب. لقد أُجبرت آلاف العائلات على فقدان مدخراتها، وأدت الظروف إلى اضطرار البعض للسفر بين المدن رغم المخاطر.

لقد بدأت هذه الفجوة في الاتساع منذ بدء الحرب اليمنية وانقسام البنك المركزي في عام 2016، حيث تسيطر قوى مختلفة على الاقتصاد بين صنعاء وعدن. مشابه لانقسام ألمانيا الشرقية والغربية اقتصادياً، فالوضع في اليمن يعكس انهياراً كبيراً للريال اليمني في المناطق الحوثية مقارنة بالمناطق الأخرى. ويحذر الخبراء من أن "الوضع سيزداد سوءاً ما لم تحدث معجزة سياسية."

أما على صعيد الأفراد، فإن هذا الانقسام يتركهم بلا قدرة على الادخار أو الثقة في المؤسسات المالية، الأمر الذي قد يدفع البعض إلى مراهنة استثماراتهم على الذهب كملاذ آمن، رغم المخاطر الاقتصادية الهائلة. وسط هذا المشهد، تُبرز ردود الأفعال الغاضبة لدى البعض واستفادة التجار من الوضع المتردي، بينما يعيش الخبراء في قلق متزايد بشأن المستقبل.

إن الأزمة الحالية في اليمن تعكس فجوة اقتصادية تعمق الانقسامات السياسية فيها، ومع هذا الانقسام تزداد الضغوط على الاقتصاد المحلي. بينما يظل المستقبل مجهولاً، تلوح في الأفق مخاطر هجرة رؤوس الأموال وانهيار أكبر للاقتصاد. ضرورة التحرك السريع لحماية المدخرات أصبحت ملحة، وإن لم يحدث هذا التغيير، يبقى السؤال: "هل سيصمد اقتصاد مقسم على نفسه، أم أن الانهيار الشامل مسألة وقت؟"