في تطور خطير يهدد بانهيار شامل للخدمات في عدن، أعلن آلاف الموظفين والعمال في الجنوب اليمني العصيان المدني الشامل، بعد انقطاع مرتباتهم لأشهر متتالية وسط موجة غلاء غير مسبوقة تخنق الأنفاس. الوضع انفجر أخيراً والساعات القادمة ستحدد مصير عاصمة دولة كاملة معترف بها دولياً.
الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب أطلق "تحذيراً نهائياً" لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، متهماً إياهما بالتنصل من التزاماتهما تجاه العمال في ظل "التدهور المتسارع" للخدمات. أحمد العدني، موظف مدني وأب لثلاثة أطفال، روى معاناته: "لم أتلق راتبي منذ 4 أشهر، أطفالي يسألونني عن الطعام وأنا لا أملك جواباً". البيان الرسمي على فيسبوك كشف عن خطوات تصعيدية بدأت فعلياً، تشمل احتجاجات واسعة وصولاً للعصيان الكامل.
جذور الأزمة تمتد لسنوات من الحرب والانقسام السياسي، حيث عجزت الحكومة المعترف بها دولياً عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية رغم الدعم الخارجي. د. سالم الاقتصادي، المتخصص في الشؤون اليمنية، حذر قائلاً: "الوضع أصبح كسفينة تغرق والطاقم يتمرد على القبطان". المقارنات التاريخية تشير إلى تشابه مع إضرابات عمال المناجم في بريطانيا بالثمانينات، لكن التأثير هنا سيكون كموجة تسونامي تضرب اقتصاداً هشاً أصلاً.
الحياة اليومية في عدن والمحافظات الجنوبية تحولت إلى كابوس حقيقي، حيث تقف فاطمة الحضرمية، زوجة موظف في إحدى الدوائر، في طوابير طويلة أمام المخابز تحت شمس حارقة. أصوات الاحتجاجات بدأت تتصاعد في الشوارع، والمكاتب الحكومية تغرق في صمت مقلق. إذا لم تتحرك الحكومة خلال الساعات القادمة، فإن انقطاع الكهرباء والمياه والخدمات الصحية سيجعل الوضع أكثر كارثية مما هو عليه.
الخيارات أمام الحكومة اليمنية أصبحت محدودة وخطيرة. السيناريو الأمثل يتطلب صرفاً عاجلاً للمرتبات المتأخرة وإصلاحات اقتصادية جذرية، بينما السيناريو الأسوأ ينذر بفوضى شاملة قد تؤدي لانهيار الدولة نفسها. هل ستنجح قيادة عدن في تجنب الانفجار الشامل، أم أن اليمن على موعد مع كارثة إنسانية واقتصادية لا يُحمد عقباها؟
