في مشهد يعكس عمق الكارثة الاقتصادية التي يعيشها اليمن، سجلت أسعار صرف الدولار فارقاً صادماً يصل إلى 1093 ريالاً بين صنعاء وعدن في نفس اليوم - فارق يزيد عن 304% ويعني أن كل دولار واحد في عدن يساوي أكثر من ثلاثة دولارات في صنعاء! هذا الانقسام النقدي الجنوني يضرب جيوب المواطنين اليمنيين بقسوة لا تُحتمل، ويحول العملة الواحدة إلى عملتين مختلفتين في بلد واحد.
أرقام الكارثة تتحدث بوضوح: بينما يباع الدولار في صنعاء بـ536 ريالاً، يصل سعره في عدن إلى 1629 ريالاً - فارق مطلق قدره 1093 ريالاً يدمر أي محاولة للتخطيط المالي أو التجاري. أحمد المقطري، موظف حكومي من صنعاء، يعيش هذه المأساة يومياً: "أحتاج لإرسال 200 دولار لابنتي الطالبة في عدن، لكن الفارق في السعر يكلفني راتب شهر إضافي كامل." وليس أحمد وحده، فالملايين من اليمنيين يواجهون نفس المعضلة في تحويل الأموال بين مناطق بلدهم الواحد.
جذور هذا الانهيار تمتد إلى عقد كامل من الحرب والانقسام السياسي، حيث فقد الريال اليمني أكثر من 90% من قيمته منذ 2015. الانقسام السياسي بين سلطة صنعاء وحكومة عدن انعكس مباشرة على السياسة النقدية، مما خلق اقتصادين منفصلين في بلد واحد. د. محمد العولقي، الخبير الاقتصادي، يحذر بقوله: "هذا الانقسام النقدي أخطر من الانقسام السياسي نفسه، لأنه يدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع اليمني ويحول الوطن الواحد إلى دولتين اقتصادياً."
في الشوارع، تتراكم معاناة المواطنين اليوميين مع كل معاملة مالية. خالد الصنعاني، صاحب محل تحويل أموال، يشهد المأساة بأم عينيه: "أرى يومياً نساءً يبكين لأن المبلغ الذي يرسلونه لأقاربهم يصل بنصف قيمته، وتجاراً يفلسون لأنهم لا يستطيعون حساب تكلفة بضائعهم." هذا الوضع الكارثي يهدد بموجة إفلاسات جماعية وهجرة اقتصادية من اليمن، خاصة مع توقعات الخبراء باستمرار التدهور. الحلول متاحة نظرياً - توحيد السياسة النقدية والتدخل الدولي - لكن التطبيق يصطدم بالواقع السياسي المعقد.
مع استمرار هذا النزيف الاقتصادي، يبقى السؤال المؤرق: هل سيجد اليمنيون أنفسهم قريباً أمام انهيار كامل لعملتهم، أم ستتدخل إرادة سياسية حقيقية لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد الوطني؟ الوقت ينفد، والأرقام لا تكذب، والمعاناة تتفاقم كل يوم.
