عاجل: السعودية تودع 90 مليون دولار لإنقاذ موظفي اليمن من كارثة 4 أشهر بلا رواتب!

90 مليون دولار... هذا المبلغ الذي وصل إلى اليمن أمس أنهى كابوس 120 يوماً من انقطاع الرواتب. بينما كانت العائلات اليمنية تواجه شبح الجوع، وصلت نجدة سعودية قد تغير وجه الاقتصاد اليمني.

في قرار سريع صدم الجميع بسرعة تنفيذه، أودعت المملكة العربية السعودية 90 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني، منهية بذلك أزمة خانقة استمرت أربعة أشهر كاملة دون رواتب للموظفين. هذا المبلغ هو جزء من منحة سعودية إجمالية قيمتها 368 مليون دولار، تساهم في تعزيز الاستقرار المالي والسماح بصرف الرواتب المتأخرة للموظفين المدنيين والعسكريين.

تفاصيل الحدث - القسم الأول

خلال ساعات قليلة من الإعلان، امتلأت البنوك بالموظفين الفرحين، وانتعشت الأسواق كما لو أن المدينة استيقظت من سبات عميق. مسؤول في البنك المركزي أشار أن هذه ليست مجرد مساعدة، بل شريان حياة حقيقي، مؤكدًا أن الدعم السعودي يثبت مرة أخرى أن المملكة هي الداعم الحقيقي للشعب اليمني.

خلفية الحدث - القسم الثاني

منذ أكتوبر 2022، عندما شنت المليشيات الحوثية هجمات ممنهجة على موانئ تصدير النفط، دخلت الحكومة اليمنية في أزمة مالية لم تشهد مثيلاً لها من قبل. توقف النفط - الذي يشكل 70% من إيرادات الدولة - ضرب الاقتصاد في مقتل، وهو ما أدى إلى تكبد خسائر بلغت ثلاثة مليارات دولار خلال ثلاث سنوات.

تأثير الحدث - القسم الثالث

بالنسبة لأحمد المحضار، الموظف الحكومي وأب لأربعة أطفال، هذا الخبر يعني الفرق بين وجبة العشاء وليلة أخرى من الجوع. الخبراء يحذرون من خطر الاعتماد الكامل على المساعدات الخارجية دون تطوير مصادر دخل محلية مستدامة، بينما ترى فاطمة السلمي، صرافة في بنك بعدن، الفرحة في عيون المراجعين عندما علموا بوصول الرواتب.

الخاتمة القوية

90 مليون دولار أنهت أزمة، 368 مليون دولار قد تعيد تشكيل مستقبل اقتصادي، ولكن يبقى السؤال الآن: هل ستكون هذه المنحة مجرد مسكن مؤقت أم بداية تعافٍ حقيقي؟ الوقت حان للحكومة اليمنية لاستغلال هذه النفس لتطوير استراتيجية اقتصادية مستدامة. كم مرة أخرى يمكن للمساعدات الخارجية أن تنقذ اقتصاداً ينزف؟ الجواب قد يحدد مصير ملايين اليمنيين.