3 أضعاف! هذا هو الفارق الصادم بين سعر الدولار في مدينتين يمنيتين تفصل بينهما 500 كيلومتر فقط. في عدن، الدولار الواحد يساوي 1629 ريال، وفي صنعاء 530 ريال - وكأن اليمن تحولت إلى دولتين مختلفتين اقتصادياً. كل دقيقة تأخير قد تعني خسارة مئات الريالات من قيمة مدخراتك! لا تدع هذا الانقسام المدمر يمر دون متابعة تفاصيله الحاسمة.

شهد السوق اليمني أمس انقساماً نقدياً لم تشهده أي دولة في التاريخ الحديث، حيث وصلت الفروق لحد غير مسبوق بين أسعار الصرف في المناطق المحررة وصنعاء. ففي ظل تراجع قيمة الريال اليمني، نجد أن الدولار في عدن يصل إلى 1629 ريال فيما يباع في صنعاء بـ530.50 ريال فقط. "هذا الانقسام النقدي يعكس عمق الأزمة السياسية" وفقًا لما ذكره خبير اقتصادي، مضيفًا أن المواطنون يعيشون حالة من الرعب الاقتصادي والخوف من المستقبل الذي يبدو قاتمًا.

منذ 2016 وتتفاقم أزمة انقسام العملة بسبب الصراع السياسي المستمر في البلاد، حيث يذكرنا هذا الوضع بأزمة لبنان 2019 لكن بأبعاد أكثر تعقيداً. العوامل المؤثرة تشمل الحرب الأهلية، وضعف المؤسسات، والتدخلات الخارجية التي عمقت الشرخ المالي في المجتمع اليمني. توقعات الخبراء تشير إلى أن "الوضع سيزداد سوءاً ما لم تتدخل القوى الدولية فوراً"، مما يرفع حالة الترقب والتوتر في نفوس الشعب.

بات الوضع اليومي للأسر اليمنية أكثر حرجاً من أي وقت مضى، حيث أصبح شراء الضروريات الأساسية تحديًا حقيقيًا. السيناريوهات المتوقعة تشير إلى انهيار الطبقة المتوسطة وتفشي الفقر المدقع في ظل وضع اقتصادي ينذر بالخطر. المضاربون، في الوقت نفسه، يحققون أرباحاً خيالية على حساب معاناة الشعب، ما أثار غضباً شعبياً ومطالبات واسعة بتوحيد النظام النقدي في محاولة يائسة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

في ختام المشهد، اليمن يواجه أزمة نقدية تاريخية تهدد وحدته الاقتصادية. الأسابيع القادمة ستحدد مصير العملة الوطنية وقدرتها على البقاء في وجه التحديات العاتية. إن على المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنقاذ الاقتصاد اليمني المتداعي قبل أن تشهد المنطقة انهياراً اقتصادياً شاملاً لا مفر منه. هل سيصمد الريال اليمني أم أننا على أعتاب كارثة اقتصادية غير مسبوقة؟