في صدمة هزت أوساط مربي الإبل بالمملكة، دفع مواطن سعودي غرامة قدرها 4500 ريال في لحظة واحدة بسبب رعي 9 متون فقط من الإبل في منطقة محظورة! هذا المبلغ الذي يعادل راتب شهر كامل لكثير من الموظفين، كان ثمناً باهظاً لدقائق معدودة من الرعي المخالف في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية. الخبراء يحذرون: هذه مجرد البداية، فالحملة الرقابية ستشتد أكثر.
في عملية مراقبة دقيقة نفذتها القوات الخاصة للأمن البيئي، فوجئ الضباط بمشهد تسعة متون من الإبل تتجول بحرية داخل أراضي المحمية المقدسة، في انتهاك صارخ لنظام البيئة السعودي. أحمد المربي، رجل في الخمسينات، لم يكن يتوقع أن تكلفه هذه النزهة البسيطة لإبله مبلغاً يساوي ثمن سيارة مستعملة. "شاهدت مدخرات شهور تتبخر أمام عيني"، قال أحمد وهو يرتجف من الصدمة، بينما أكد الرقيب علي من القوات الخاصة أن العدالة البيئية لا تفرق بين صغير وكبير.
جاءت هذه العملية ضمن حملة مكثفة تهدف لحماية المحميات الملكية، والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030 للتحول البيئي. كما حمى الملك عبدالعزيز الحمى قديماً لضمان استدامة الموارد، تحمي القوات اليوم هذه المحميات بنفس الحزم والعزيمة. د. سعد البيئي، المتخصص في النظم البيئية، يؤكد أن المحميات تحتاج حماية كما يحتاج بيتك لأسوار تحميه من المتطفلين، مضيفاً أن تزايد الضغط على الموارد الطبيعية يستدعي تطبيقاً أكثر صرامة للقوانين.
التأثير لم يقتصر على المخالف وحده، فقد بدأ مربو الإبل في جميع أنحاء المملكة يعيدون حساباتهم ويبحثون عن مناطق رعي بديلة آمنة. فهد المزارع، جار المخالف الذي شاهد عملية الضبط، يقول: "الآن فهمت لماذا وضعت الحكومة هذه القوانين الصارمة". الغرامة التي تصل إلى 500 ريال للمتن الواحد تعني أن صاحب 100 متن قد يخسر ما يعادل راتب شهرين كاملين، مما دفع الكثيرين للتفكير مرتين قبل الاقتراب من المناطق المحمية.
في النهاية، تحكي هذه القصة رسالة واضحة: عملية ضبط واحدة، 9 متون، 4500 ريال غرامة، كلها إشارات على جدية الحكومة في حماية البيئة. مع خمسة أرقام مختلفة للإبلاغ عن المخالفات البيئية (911 في المناطق الرئيسية و999 و996 في باقي المناطق)، أصبح الأمن البيئي يراقب كعين الصقر التي لا تفوت تفصيلة. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستكون أنت المخالف التالي، أم ستحمي بيئتك وتحمي نفسك من غرامات قد تكلفك ثروة؟
