في لحظة تاريخية طال انتظارها، تُطلق الشراكة السعودية اليمنية مشروع الكهرباء الأضخم منذ عقد كامل - 300 ميجاوات من الطاقة الكهربائية ستنير حياة 8 مليون يمني في عدن والمكلا وسيئون وتعز دفعة واحدة. بعد 9 سنوات من الظلام الدامس، تتنفس المحافظات الأربع الصعداء أخيراً، في مشهد يُشبه عودة الحياة لمدن كانت تحتضر تحت وطأة انقطاع الكهرباء 20 ساعة يومياً.
أم محمد من عدن، التي فقدت ثلاث ثلاجات بسبب انقطاع الكهرباء المستمر، تمسح دموع الفرح وهي تقول: "تسع سنوات وأنا أحلم بهذا اليوم". المذكرة الثلاثية التي وقعها وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك والسفير السعودي محمد آل جابر، تُمثل أكبر استثمار في قطاع الطاقة اليمني منذ بداية الأزمة. الرقم 300 ميجاوات ليس مجرد رقم - إنه يعادل طاقة إنارة مدينة بحجم الإسكندرية!
منذ عام 2015، تحولت شوارع هذه المحافظات إلى متاهات مظلمة، حيث هدير المولدات يملأ الأجواء ورائحة دخان الوقود تخنق الأحياء السكنية. الأرقام صادمة: انقطاع يومي يصل إلى 22 ساعة في بعض المناطق، مما أدى لانهيار القطاعات الحيوية من مستشفيات ومدارس وأسواق. لكن اليوم، تشهد هذه المحافظات فجراً جديداً بفضل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي استطاع أن يحول حلم الكهرباء إلى مشروع ملموس بمواصفات عالمية.
أحمد الكهربائي من تعز، الذي عمل لسنوات في إصلاح المولدات بدلاً من الشبكة الكهربائية، يرى في هذا المشروع فرصة ذهبية لآلاف العمالة الفنية. "ستعود الحياة للمصانع والورش، وستفتح المحلات أبوابها حتى المساء"، يقول بحماس. فاطمة التاجرة من المكلا تحلم بتشغيل مشروعها المتوقف منذ سنوات، بينما الدكتور علي الطاقوي يؤكد أن هذا المشروع سيحل 60% من أزمة الكهرباء في المناطق المستهدفة. التأثير لن يقتصر على الإنارة فحسب - المستشفيات ستعمل بكفاءة، المدارس ستطيل ساعات التعلم، والأسر ستتمكن من تشغيل الثلاجات والمراوح للمرة الأولى منذ سنوات.
هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يأتي ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية للحكومة اليمنية، يُمثل بداية عصر جديد من الشراكة العربية الفاعلة. 300 ميجاوات اليوم قد تكون مجرد البداية - فالخبراء يتوقعون توسع المشروع ليشمل محافظات أخرى في المراحل القادمة. على المواطنين دعم هذا المشروع وحمايته، وعلى المستثمرين دراسة الفرص الواعدة في قطاع الطاقة اليمني المتعطش للتطوير. السؤال الذي يطرح نفسه: هل تشهد هذه الاتفاقية بداية نهاية أزمة الكهرباء في اليمن؟ الأشهر القادمة ستحمل الإجابة...
