11 عاماً من الانتظار انتهت أخيراً - آلاف الموظفين يتنفسون الصعداء. للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، ستمتلئ موائد العشاء في أبين ولحج بعد أن بدأ صرف راتب يوليو عبر شبكة عدن حوالة. لكن الساعات تمر بثقل الانتظار والهواتف تترقب رسالة الأمل، مما يضيف شيئاً من الإلحاح إلى الموقف الذي كان كابوساً لمعظم العائلات.
في مشهد يبعث على الأمل، يبدأ الآلاف من موظفي محافظتي أبين ولحج في تلقي راتب شهر يوليو بعد انقطاع دام 4 أشهر. وسط هذه الاحتفالات المصغرة، يروي أحمد محمد، مهندس طرق وأب لأربعة أطفال، قصته: "أطفالي يسألونني متى سنشتري اللحم، منذ أربعة أشهر أقول غداً". هذا الخبر السار يجدد الأمل في بيوت كانت تغرق في اليأس، بينما تشهد الأسواق انتعاشاً مؤقتاً وتعود وجوه الأطفال للابتسام.
الأزمة بدأت عندما انهار النظام المالي اليمني في عام 2014 مع اشتعال الحرب، مما جعل صرف الرواتب حلماً بعيد المنال. انقسام المؤسسات بين الشمال والجنوب وتراجع الإيرادات بنسبة تزيد عن 80% عاما هذا الوضع. "نحن بحاجة لخطوات صبورة ومدروسة، وهذا الصرف هو اللبنة الأولى في جدار الأمل"، يوضح د. محمود الحضرمي، الخبير الاقتصادي.
التأثير ملموس في الحياة اليومية: شراء الطعام المستحق، تسديد الإيجار المتأخر، وعودة الأطفال إلى المدارس يمنح العائلات مساحة للتنفس. ومع ذلك، تبقى التساؤلات حول إمكانية الاستمرارية معلقة في الهواء. الأسواق المحلية تنتعش مؤقتاً بينما التجار ينتظرون اطمئنانًا أكثر استدامة. الفرصة موجودة لبناء نظام مالي أكثر ثباتًا إذا تمت المحافظة على هذا الزخم.
عودة الأمل بعد 11 عاماً من المعاناة واضحة، لكن اللازم الآن هو ضمان استمرارية الصرف للحفاظ على هذا الإنجاز. على الحكومة أن تضمن استمرار هذا التقدم، بينما يستعد الموظفون لمواجهة المستقبل. هل ستكون هذه بداية النهاية للمعاناة، أم مجرد هدنة مؤقتة في حرب البقاء؟
