في مفارقة اقتصادية مذهلة تهز أسواق المعادن النفيسة، كشفت أرقام صادمة أن جرام الذهب الواحد في عدن يساوي أكثر من ثلاثة أضعاف سعره في صنعاء، حيث وصل سعر البيع لعيار 21 إلى 189.100 ريال في عدن مقابل 60.500 ريال فقط في صنعاء. هذا الفارق الجنوني بنسبة 212% يضع المستثمرين أمام حيرة مذهلة: هل تعرف كم تساوي مجوهراتك الذهبية حقاً في مدينتك؟
فاطمة أحمد، ربة منزل من عدن، تقف أمام واجهة محل الذهب وعيناها تلمعان بالدموع: "كنت أوفر لشراء طقم ذهب لابنتي، لكن الأسعار أصبحت خارج قدرتي تماماً." بينما على الجانب الآخر، يبتسم حسام المقطري، تاجر الذهب في صنعاء، وهو يحسب أرباحه: "استطعت شراء كمية كبيرة بأسعار مناسبة، والطلب يزداد يوماً بعد يوم." الأرقام تكشف حقائق صادمة: جنيه الذهب في عدن يُباع بـ 1.455.000 ريال، فيما لا يتجاوز في صنعاء 472.000 ريال، مما يعني أن المواطن في صنعاء يستطيع شراء ثلاثة أضعاف الكمية بنفس المبلغ!
خلف هذا التباين المذهل تكمن أزمة اقتصادية معقدة تجعل من اليمن دولتين اقتصادياً في دولة واحدة جغرافياً. د. محمد العزي، الخبير الاقتصادي المتخصص في أسواق المعادن النفيسة، يفسر الظاهرة: "تقلبات أسعار الفائدة الأمريكية وحركة الدولار تؤثر بشكل مختلف على كل منطقة حسب العملة المتداولة وآليات السوق المحلية." هذا الانقسام الاقتصادي، الذي لم تشهده اليمن بهذا الحجم منذ بداية الأزمة، يخلق مفارقة مدهشة: بينما ترتفع أسعار الذهب عالمياً إلى 3982 دولار للأوقية، تنخفض نسبياً في الأسواق المحلية!
التأثير يتجاوز مجرد أرقام على شاشات المحلات ليصل إلى صميم الحياة اليومية للمواطنين. أبو خالد الصائغ، الذي يعمل في سوق الذهب منذ 25 عاماً، يقول وهو يفحص قطعة ذهب تحت الضوء: "لم أرَ في حياتي مثل هذا التباين، العملاء في حيرة من أمرهم." النساء اللواتي اعتدن على شراء الذهب للمناسبات يجدن أنفسهن أمام خيارات صعبة، بينما يرى المستثمرون الأذكياء في هذا التباين فرصة ذهبية للاستفادة من فروق الأسعار. خبراء الاقتصاد يحذرون من مخاطر محتملة: تهريب الذهب بين المناطق، ظهور أسواق موازية، وتعقيد أكبر في النظام النقدي المتأزم أصلاً.
هذه المفارقة الاقتصادية المدهشة تطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الوحدة النقدية في اليمن. مع استمرار هذا التباين الجنوني، يبقى السؤال الأهم: متى ستعود الأسواق اليمنية للتوحد تحت مظلة اقتصادية واحدة؟ المؤشرات الحالية تشير إلى أن رحلة الألف ميل نحو الاستقرار الاقتصادي قد تبدأ بخطوة واحدة، لكن التوقيت يبقى في علم الغيب.
