في واقعة تُعتبر الأولى من نوعها عالمياً، تشهد اليمن فجوة سعرية مرعبة تصل إلى 202% بين مدينتين في نفس البلد! الدولار الأمريكي يُباع بـ 1633 ريال في عدن مقابل 540 ريال في صنعاء فقط، في مشهد اقتصادي لم يشهده العالم منذ انقسام ألمانيا. هذا الرقم الصادم يعني أن قوتك الشرائية تتضاعف ثلاث مرات حسب مكان وجودك، وكل يوم يمر دون حل يكلف اليمنيين خسائر بمليارات الريالات.
أحمد المقطري، موظف في صنعاء براتب 200 ألف ريال، يروي معاناته: "راتبي يساوي 370 دولار محلياً، لكنني لا أستطيع شراء علبة دواء مستوردة واحدة بأسعار عدن". الأرقام تكشف عن مأساة حقيقية - فالمواطن في صنعاء يخسر 1083 ريال عند شراء دولار واحد مقارنة بسعر عدن. د. عبدالله الصنعاني، المحلل الاقتصادي يحذر: "هذه الفجوة تدمر النسيج الاقتصادي للبلد وتخلق اقتصاداً موازياً مدمراً".
جذور هذه الكارثة الاقتصادية تعود إلى انقسام البنك المركزي اليمني عام 2016، حيث تبنت كل منطقة سياسة نقدية مختلفة تماماً. الحرب الأهلية وتجميد الأصول النفطية فاقما من الأزمة، مما خلق واقعاً اقتصادياً يشبه بلدين منفصلين تماماً. المقارنات التاريخية تشير إلى أن آخر مرة شهد فيها العالم فجوة عملة بهذا الحجم كانت في ألمانيا المقسمة خلال الحرب الباردة. الخبراء يتوقعون تفاقماً أكبر للوضع دون تدخل دولي عاجل وحل سياسي شامل.
فاطمة العدنية، أم لثلاثة أطفال، تعبر عن قلقها: "نعيش في توتر دائم من تقلبات الأسعار، لا نعرف كم ستكلف حاجياتنا غداً". التأثير على الحياة اليومية كارثي - طوابير لا تنتهي أمام الصرافات، أصوات جدال محتدم حول الأسعار، ورائحة الأوراق النقدية المهترئة تملأ الأجواء. الهجرة الداخلية تتزايد من المناطق ذات العملة الضعيفة، بينما ينمو اقتصاد مواز يعتمد على تهريب العملة والمضاربة. محمد الحضرمي، التاجر الذي يستفيد من نقل البضائع بين المدينتين يعترف: "نحقق أرباحاً خيالية من فروق العملة، لكن هذا يدمر البلد".
اليوم، بينما تستقر الأسعار نسبياً في كلا المدينتين، تبقى الفجوة السعرية الهائلة شاهداً على انقسام عميق يهدد بتفكيك الوحدة الاقتصادية لليمن نهائياً. الحل يتطلب إرادة سياسية حقيقية وتدخلاً دولياً عاجلاً لتوحيد السياسة النقدية. السؤال المحوري يبقى معلقاً: حتى متى سيبقى اليمنيون رهائن لعملة واحدة بوجهين مختلفين تماماً؟
