3.2 مليون مواطن سعودي يعيشون تحت خطر تزايد خطاب الكراهية الرسمي، وتحت أضواء عالمية مسلطة على الرياض، تعين المملكة مفتياً جديداً متهماً بنشر الكراهية ضد الأقليات، في تطور صادم ومتعارض مع أخلاقيات رؤية 2030. قبل فوات الأوان... العالم يراقب كيف ستتعامل الرياض مع فضيحتها الدينية الجديدة.
انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش بشدة تعيين الفوزان كمفتي جديد للسعودية نظراً لتاريخه في خطابات الكراهية. ويشكل الشيعة نسبة تتراوح بين 10-15% من سكان السعودية، وتعاني هذه الأقلية من موجة من القلق في أعقاب تعيين الفوزان. وقال أحد المتحدثين باسم المنظمة: "السلطات السعودية سمحت لعلماء الدين المعينين من قبل الحكومة باستخدام خطاب الكراهية". ويعيش أحمد الخالدي، معلم شيعي من القطيف، في خوف دائم على مستقبل أطفاله في ظل هذا العداء المتجدد.
التوتر التاريخي بين الأغلبية السنية والأقلية الشيعية يعود لعقود مضت، ومع تعيين مفتي جديد يحمل خطاباً مثيراً للجدل، تزداد الضغوط من التيارات المحافظة والجيوسياسية الإقليمية تلقي بظلالها على المشهد. حوادث التمييز السابقة لا زالت في الأذهان؛ والتوقعات تشير إلى تزايد محتمل في التوتر الطائفي وتأثيره على استقرار المملكة.
الخوف يسيطر على الكثير من الأسر الشيعية؛ حيث تراجع الثقة في المؤسسات الرسمية بات أمراً محسوساً. من المتوقع أن يؤدي الوضع إلى ضغوط دولية متزايدة على الرياض وقد يؤثر بالتالي على مشاريع التحديث التي تتبناها المملكة. وضمن هذه السياق، تحذير واضح من إمكانية تزايد التطرف إذا لم تُتخذ خطوات جدية لحماية حقوق الأقليات. وبينما يبقى الموقف الرسمي السعودي صامتاً حتى الآن، تتوالى ردود الفعل الغاضبة من نشطاء حقوق الإنسان والأوساط الشيعية.
بين طموحات رؤية 2030 والواقع المعاش، تقف السعودية أمام اختبار حقيقي. يبقى السؤال: هل ستختار الرياض طريق التسامح أم ستستمر في سياسات الماضي؟ الوقت أصبح ضيقاً أمام المملكة لتثبت جديتها في حماية حقوق جميع مواطنيها. في عصر العولمة وحقوق الإنسان... هل تستطيع السعودية تحمل فضيحة دينية جديدة؟
