216 مليار دولار... رقم لا يصدق يحتاجه بلد بحجم سوريا لينهض من ركام 14 عاماً من الحرب. للمرة الأولى منذ عقد ونصف، شركات عملاقة تتسارع لدخول السوق السورية بمليارات الدولارات.
مع التحديات الكبيرة التي تفرضها العقوبات الأمريكية، تتوجه أنظار العالم نحو سوريا لمعرفة مصير أكبر عملية إعادة إعمار في المنطقة. قرار الكونغرس الأمريكي قبل نهاية العام سيحدد المستقبل.
في خطوة تاريخية، تقود السعودية أكبر عملية استثمار في سوريا بمشاركة عمالقة مثل أكوا باور وSTC. عبد الله ماندو يؤكد: "رأس مال متاح كبير متوقع أن يتم إنفاقه". أما أحمد الشرع فيضيف: "سوريا اختارت طريق إعادة الإعمار عن طريق الاستثمارات وليس المساعدات".
خلال 14 عاماً من الحرب المدمرة التي تركت سوريا أنقاضاً تحتاج لإعادة بناء شاملة، تبرز الحاجة لتنويع الاقتصاد السعودي ضمن رؤية 2030، وهو ما دفع المملكة لتكرار نهج استثماراتها في مصر والأردن.
ترتفع التوقعات بأن عملية إعادة الإعمار ستستغرق 10-15 سنة، لكن انعكاسات هذه الاستثمارات ستظهر خلال العامين الأولين. عودة الكهرباء المستقرة والإنترنت السريع وفرصة عمل جديدة هي بعض من مظاهر التحول المنتظرة.
تحذير: قد تؤخر العقوبات الأمريكية بعض المشاريع، لكن هذه الفرصة ذهبية للمستثمرين الأوائل. مشاعر الأمل والتفاؤل تعتري السوريين وهم يرون الفرصة التاريخية للازدهار. متفائلون يرون فرصة ذهبية، بينما يخشى البعض من المخاطر السياسية.
تلخيصاً، تقود السعودية أكبر عملية إعمار، بمليارات الدولارات، متحدية العقوبات. سوريا الجديدة قد تصبح نموذجاً لإعادة الإعمار في المنطقة. على المستثمرين أن يستعدوا، وعلى السوريين أن يتأهلوا للفرص القادمة.
السؤال النهائي: هل ستنجح السعودية في إعادة كتابة قصة سوريا، أم ستقف العقوبات حائلاً دون تحقيق هذا الحلم الكبير؟
