في تطور صادم هز المضايق البحرية الحيوية، تم اعتراض شحنة مواد كيميائية خطيرة ومعدات عسكرية مهربة في مضيق باب المندب خلال عملية استخباراتية دقيقة. هذا الضبط الذي جاء في اللحظة الأخيرة منع ما كان يمكن أن يشكل كارثة إقليمية، خاصة وأن 4.8 مليون برميل نفط تعبر هذا الممر يومياً بقيمة 300 مليون دولار. الخبراء يحذرون: كل 17 دقيقة تعبر سفينة باب المندب، وأي تأخير في هذه العملية كان سيعني خطراً مضاعفاً على التجارة العالمية.
في عملية استخباراتية محكمة، اعترضت دورية بحرية مشتركة تابعة للمقاومة الوطنية قارباً مشبوهاً يحمل شحنة من المواد الكيميائية والمعدات العسكرية المهربة للمليشيا الحوثية. النقيب محمد الحارثي، قائد الدورية، وصف اللحظة الحاسمة: "تلقينا معلومات دقيقة من شُعبة الاستخبارات، وتحركنا فوراً لاعتراض الهدف قبل وصوله لوجهته المقصودة." العملية التي تمت في مياه المضيق الزرقاء وسط أصوات محركات الزوارق السريعة، نجحت في قطر القارب لمكان آمن وتفريغ محتوياته الخطيرة.
يأتي هذا الضبط في إطار التصعيد المستمر لمحاولات تهريب الأسلحة عبر الممرات المائية، خاصة في ظل الصراع الدائر والحصار المفروض الذي يدفع الأطراف المتنازعة للبحث عن طرق بديلة. د. عبدالله المحمدي، خبير الأمن البحري، يشير إلى أن "هذه العملية تشبه ما حدث في عمليات ضبط الأسلحة الإيرانية في المحيط الهندي، لكن خطورتها أكبر كونها تستهدف أهم ممر مائي يتحكم في 12% من التجارة العالمية." الخبراء يتوقعون تصاعد محاولات التهريب عبر طرق بديلة في الأشهر القادمة.
التداعيات الفورية لهذه العملية ستطال حياة الملايين، حيث قد تؤثر التدابير الأمنية المشددة على أوقات عبور السفن التجارية عبر المضيق. أحمد السعيدي، تاجر يمني يعتمد على الاستيراد البحري، يعبر عن قلقه: "نحن نؤيد الجهود الأمنية، لكننا نخشى من تأثيرها على حركة التجارة الشرعية." سالم القحطاني، صياد محلي شاهد عملية الاعتراض عن بُعد، وصف المشهد بأنه "مثل مطاردة سينمائية، لكن خطورته حقيقية جداً." المجتمع الدولي يرحب بالعملية مع دعوات متزايدة لتعزيز التعاون في حماية الممرات البحرية الحيوية.
هذه العملية الناجحة التي منعت تهديداً كيميائياً خطيراً في أهم ممر مائي عالمي، تؤكد أن المنطقة تحتاج لتعاون دولي أوسع وأعمق لحماية الممرات التجارية الحيوية. على المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم لجهود الأمن البحري في المنطقة، خاصة مع تطوير تقنيات الرقابة المتقدمة. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستكفي هذه الجهود لمنع محاولات التهريب المستقبلية، أم أن الخطر الحقيقي لا يزال يتربص بالممرات المائية الحيوية؟
