أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن قرار تاريخي يقضي بمنح اليمنيين تأشيرات خروج نهائي بدون أي رسوم مالية، وذلك بشرط وحيد يتمثل في أن تكون إقامة المقيم سارية المفعول لمدة لا تقل عن 30 يوماً. هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة تسهيلات إدارية تهدف إلى تحسين أوضاع الجالية اليمنية في المملكة.
وتُعد هذه الخطوة تطوراً جوهرياً في النظام الإداري السعودي، حيث كانت تأشيرات الخروج النهائي تتطلب في السابق دفع رسوم مالية قد تشكل عبئاً على المغتربين اليمنيين. الشرط الوحيد المطلوب الآن هو التأكد من سريان مفعول هوية المقيم أو الإقامة لثلاثين يوماً على الأقل، مما يجعل العملية أكثر بساطة ووضوحاً.
تستهدف تأشيرة الخروج النهائي المجانية المقيمين اليمنيين الذين يرغبون في مغادرة المملكة نهائياً دون نية العودة للعمل أو الإقامة فيها. هذا الإجراء يلغي الحاجة إلى التعامل مع الوسطاء أو دفع مبالغ إضافية، حيث يمكن للمقيمين الحصول على التأشيرة مباشرة من خلال المنصات الإلكترونية الرسمية مثل منصة "أبشر".
وأوضحت الجوازات السعودية عبر موقعها الرسمي أن هذه التسهيلات تنسجم مع توجهات المملكة نحو تحسين الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات للمقيمين. كما تعكس هذه الخطوة التزام السلطات السعودية بدعم الجاليات المقيمة وتخفيف الأعباء المالية عنها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يواجهها كثير من المغتربين.
يواجه المغتربون اليمنيون في السعودية تحديات متعددة ترتبط بالنظام التقليدي للكفالة، والذي يفرض أحياناً قيوداً على حرية التنقل أو تغيير جهات العمل. لذلك تأتي هذه التسهيلات الجديدة لتوفر حلولاً عملية لمن يرغب في تسوية وضعه القانوني والخروج من المملكة بشكل نظامي.
تشجع الجوازات السعودية المقيمين على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر منصة "أبشر" وتجنب التعامل مع الوسطاء غير المعتمدين. هذا التوجه يهدف إلى ضمان الحصول على الخدمة بطريقة آمنة وسريعة، مع توفير الوقت والجهد على المراجعين.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الاستقرار الاجتماعي للأسر اليمنية المقيمة في السعودية، حيث ستصبح إمكانية تسوية الأوضاع القانونية أكثر سهولة ووضوحاً. كما أن إلغاء الرسوم المالية يخفف العبء الاقتصادي على الأسر التي قد تواجه ضائقة مالية.
يشير مراقبون إلى أن هذه التسهيلات قد تعزز العلاقات الثنائية بين السعودية واليمن، وتعكس حرص المملكة على دعم الاستقرار الإقليمي من خلال تقديم الدعم للجاليات اليمنية. هذا الأمر ينسجم مع التوجهات السعودية الرامية إلى تقوية الأواصر المجتمعية والخدماتية مع الدول الشقيقة.
تُعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع لتطوير المعايير الإدارية في المملكة، حيث تسعى السلطات السعودية إلى تحديث الأنظمة والإجراءات بما يتماشى مع التطورات التقنية والاحتياجات المتغيرة للمقيمين والمواطنين على حد سواء.
