كشف الخبير الاقتصادي د. عبدالسلام حيدر اليوم عن السبب الرسمي وراء انقطاع مرتبات اليمنيين منذ 2015، في واحدة من أطول الأزمات في التاريخ الحديث. وفق تحليله، فإن توقف صادرات النفط والغاز، الانقسام المالي بين صنعاء وعدن، والتدهور الاقتصادي والسياسي، كلها عوامل أدت إلى تجميد المرتبات لملايين الموظفين.

وأشار د. حيدر إلى أن هذه المفاجأة التي قد تقلب حياة اليمنيين رأسًا على عقب تتعلق بعجز الدولة عن تمويل الرواتب بسبب انهيار الإيرادات بنسبة 70%، وهو ما جعل 1.5 مليون موظف يعيشون بدون راتب لمدة 9 سنوات و108 شهور و3,287 يومًا. وأضاف: "كل يوم يمر بدون حل يعني إضافة آلاف الأسر إلى قائمة من يعيشون على حافة الهاوية"، مؤكداً أن الأزمة تحمل أبعادًا إنسانية واجتماعية شديدة.

على الأرض، يعاني الموظفون والأسر من نقص الخدمات الأساسية، اضطرار البعض لبيع ممتلكاتهم، وطوابير طويلة أمام مكاتب الصرافة. وقال أحد المواطنين في عدن: "الأمر أصبح كابوسًا يوميًا، والمفاجأة التي كشفها الخبير تؤكد حجم الكارثة"، مشيرًا إلى أن الحلول العاجلة أصبحت ضرورة لا غنى عنها.

تظل هذه الأزمة اختبارًا حقيقيًا للدولة والمجتمع الدولي، حيث يطرح السؤال الكبير: كم من الوقت يمكن للدولة أن تبقى واقفة بدون دفع مرتبات موظفيها؟، بينما يبقى السبب الرسمي وراء انقطاع المرتبات يظهر للعلن كتحذير ومؤشر على حجم المخاطر المستقبلية.