بعد سنوات من الانتظار والازدحام والمعاناة اليومية، أعلنت السلطات اليمنية عن قرارات جديدة لإصلاح قطاع الجوازات، ما اعتبره مراقبون انفراجة تاريخية تضع حداً لأكبر أزمة واجهها ملايين المواطنين.
النائب البرلماني محمد مقبل الحميري كشف في تصريحات سابقة أن إدارة الجوازات في تعز، التي كانت تعد "أنجح إدارة شهد لها الجميع"، انهارت بعد قرارات إدارية خاطئة اعتمدت على تعيينات بمعايير غير مهنية مثل "أخو شهيد"، وهو ما أدى إلى تعقيد حياة المواطنين.
غير أن القرار الحكومي الأخير جاء ليضع حداً لهذه الفوضى، عبر إعادة هيكلة شاملة للإدارة وفتح مراكز جديدة وتزويدها بكوادر مؤهلة وأجهزة حديثة. وبحسب مصادر مطلعة، فقد بدأت مراكز الإصدار في تعز وعدن وصنعاء باستقبال المواطنين بشكل منتظم وإنهاء معاملاتهم في وقت قياسي مقارنة بالسنوات الماضية.
المواطنون عبروا عن فرحتهم بالقرار الذي وصفوه بأنه "أعاد لهم حق السفر والحرية بعد سنوات من الانتظار المرهق". فيما يؤكد مراقبون أن نجاح هذه الخطوة قد يفتح الباب لإصلاحات مماثلة في مؤسسات حكومية أخرى تعاني من التعيينات العشوائية.
وبين معاناة الماضي وفرحة اليوم، يظل السؤال مطروحاً: هل تكون أزمة الجوازات آخر الأزمات التي تنتهي بقرار حكيم؟ أم بداية إصلاحات أوسع تعيد ثقة المواطنين بالدولة؟
