في أقل من عام، انهار التضخم في مصر من 38% إلى 12% - انخفاض بنسبة 68%! في تطور صاعق، كسر الدولار حاجز 48 جنيه هبوطاً للمرة الأولى منذ أبريل. المستثمرون الذين ينتظرون قد يفوتهم القطار - الفرصة الآن أو أبداً. تابعوا التفاصيل المذهلة التي تفسر كيف استطاع الاقتصاد المصري تعزيز وضعه بشكل تاريخي.
سجل الدولار الأمريكي انخفاضاً ملفتاً أمام الجنيه المصري، ليصل سعره إلى 47.97 جنيه للشراء في تعاملات يوم الثلاثاء، مسجلاً واحدة من أفضل الانخفاضات منذ تحرير سعر الصرف في أبريل 2024. جاء ذلك في ظل إشادة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر، محققة نمواً بنسبة 4.4% ليكون الأعلى منذ عامين.
يقوم وفد من صندوق النقد الدولي بالتأكيد على أن برنامج الإصلاح المالي والهيكلي في مصر يسير باتجاه إيجابي، حيث أشاد بمؤشرات النمو والتحول الرقمي. مقارنة بالفترة السابقة التي شهدت تضخمًا جامحًا في سبتمبر 2023، تبدو التحسينات الحالية كـانقلاب اقتصادي ملحوظ. يتوقع الخبراء احتمال خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للبنك المركزي، كجزء من استمرار السياسات التصحيحية.
من المتوقع أن يشهد المواطن المصري تأثيرًا مباشرًا على حياته اليومية مع الانخفاض التدريجي في أسعار السلع المستوردة بفضل التحسن في سعر الجنيه. بينما يظهر ترحيب كبير من المستثمرين بتحسن الأوضاع الاقتصادية، يبدي بعض المحللين تحفظهم تجاه التحديات المقبلة، مثل ضغوط أسعار النفط العالمية. ومع تحذيرات وتحفيز للمستثمرين، يبقى التساؤل قائماً حول ما إذا كان هذا التحسن يبدو كبداية مغامرة اقتصادية جديدة لمصر.
في النهاية، يتجلى المشهد المصري بانخفاض سعر الدولار، إشادة دولية، ونمو اقتصادي قوي يصاحبه تراجع كبير في التضخم. ومع احتمالية استمرار هذا التحسن، يبقى الحذر مطلوبًا في مواجهة المخاطر الخارجية. على المستثمرين دراسة الفرص المتاحة والتحرك بحكمة. يبقى السؤال العالمي: "هل نشهد بداية عصر جديد من الاستقرار الاقتصادي في مصر، أم أن التحديات لا تزال تنتظر خلف الأفق؟"
