قبل صدور القرار بأيام، أثار إعلان وزير العدل د. وليد الصمعاني بانطلاقة جديدة في منظومة تدريب المحامين موجة من الدهشة والاهتمام. 6 ساعات يومياً ستغير وجه المحاماة في السعودية إلى الأبد! والمعايير الجديدة تعد تحولًا جذريًا، حيث سيستفيد آلاف الخريجين من برنامجين فقط لاعتمادهم كمحامين معتمدين.
أصدر د. وليد الصمعاني قرارًا يحدد معايير صارمة جديدة لتدريب المحامين المتدربين في المملكة. تضمنت هذه المعايير أن يجتاز المتدربون 6 ساعات من التدريب اليومي و30 ساعة أسبوعيًا، بينما تم اعتماد برنامجين فقط لهذا الغرض. "تعزيز جودة التدريب القانوني بما يسهم في تطوير كفاءات الممارسين"، هكذا صرحت الهيئة السعودية للمحامين. القرار الذي صُدم به المتدربون لاقى ترحيباً واسعاً من الخبراء.
وقد جاء هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لإصلاح القطاع العدلي وفق رؤية 2030، والتي تهدف إلى رفع مستوى المحاماة في المملكة لتكون بمصاف المعايير الدولية. وقد كانت هناك سلسلة من الإصلاحات السابقة التي أظهرت نتائج مرضية، ويتوقع الخبراء أن يشهد القطاع تحسنًا ملموسًا في جودة الخدمات القانونية خلال عامين قادمين.
من المتوقع أن تؤدي المتطلبات الجديدة إلى تحسين جودة الاستشارات والخدمات القانونية المقدمة للمواطنين، مما يسهم في تحقيق تطورات إيجابية في حياة الناس اليومية. بينما يعرب الخبراء عن تفاؤلهم بالمستقبل، يشعر المتدربون بالقلق بشأن تأقلمهم السريع مع هذه المتطلبات الجديدة.
بالمحصلة، هذا القرار التاريخي يشكل نقطة تحول في مسار تدريب المحامين في المملكة، ويعزز من كفاءة المحامين الجدد. يتوجب على كل متدرب أن يواجه هذا التحدي بحماس وتحضير جدي للمتطلبات القادمة. السؤال المطروح: هل ستصمد أمام تحدي الـ6 ساعات يومياً لاستكمال حلمك في المحاماة، أم ستتراجع؟
