في لحظة مفاجئة تهز اليمن، أصدر مجلس القيادة الرئاسي قراراً عاجلاً هو الأول من نوعه بعد ما فعله الزبيدي، حيث خصص 90 يوماً فقط لمراجعة 1095 يوماً من القرارات الحكومية السابقة في اليمن. للمرة الأولى منذ 3 سنوات، يراجع المجلس جميع قراراته، في خطوة وصفها الخبراء بأنها قد تثير أزمة دستورية تهدد الوحدة الهشة للحكومة اليمنية، مع توقع مفاجآت غير متوقعة في الأيام المقبلة.
في اجتماع طارئ وحاسم، يناقش مجلس القيادة الرئاسي تحديات أزمة التعيينات الأحادية التي أثارت غضباً وانتقادات واسعة. الأرقام لا تكذب: فقط 90 يوماً لمراجعة 3 سنوات من القرارات، وكل ذلك في ظل ضغط متزايد، فيما أكد الأعضاء التزامهم بمبدأ المسؤولية الجماعية. هذا الحدث قلب أركان النظام السياسي، وشكك الكثيرون في إمكانية احتفاظ اليمن بوحدته.
الأزمة ليست جديدة في السياسة اليمنية، لكنها تأتي كتراكمات منذ تشكيل المجلس في 2022. الصراع على المناصب الحساسة عاد للواجهة، وربما يشبه أزمات مشابهة هزت دولاً في المنطقة كالعراق ولبنان. ورغم التحذيرات، يخشى خبراء من تكرار سيناريو انهيار مشابه لدول أخرى.
التحديات اليومية للمواطن قد تتفاقم مع الضبابية المحيطة بالمسؤوليات الحكومية، فيما قد تتأثر الخدمات الأساسية إذا لم يجد المجلس طريقاً للحل السلمي. ومع ذلك، يطرح الوضع فرصة لتطوير النظام القانوني وتعزيز الشفافية، لكن الاستقرار يبقى عملة نادرة، حيث يرحب بعض الشخصيات بالتغيير بينما يساور القلق آخرين.
الأيام المقبلة، 90 يوماً، ستكون حاسمة في رسم مستقبل اليمن السياسي. في ظل هذه الأزمة، يعتمد الجميع على حل متوازن يضمن الوحدة والسلام، ويبقى السؤال قائمًا: هل ستنجح اليمن في تجاوز هذه المحنة أم أن هذه هي بداية النهاية لوحدتها الهشة؟
