في مشهد عاجل هز الشارع اليمني، آلاف اليمنيين باتوا مهددين بالبقاء عالقين بعد أن ضربت أزمة جوازات غير مسبوقة العاصمة المؤقتة عدن بشكل مفاجئ، إثر صدور قرار حكومي هو الأول من نوعه يقضي بإيقاف 100% من عمليات طباعة الجوازات في البلاد. هذه الأزمة، التي لم يشهدها اليمن منذ تأسيس الدولة، وضعت المرضى المحتاجين للسفر في مأزق قاتل، فيما ارتفعت أصوات الغضب والاحتجاج أمام المكاتب المغلقة.
رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح سالم بن بريك أصدر التوجيه العاجل لوزير الداخلية بإيقاف جميع إجراءات الطباعة عقب اكتشاف مخالفات قانونية خطيرة. القرار ألقى بظلاله الثقيلة على المواطنين في عدن، حيث اصطف المئات أمام إدارات الجوازات المغلقة في مشهد فوضوي عكس حجم الأزمة.
هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها اليمن مشاكل في الوثائق الرسمية، لكن حجم الأزمة هذه المرة صُوّر على أنه "زلزال إداري" قد يعيد صياغة مستقبل إدارة الهوية والجوازات. الخبراء حذروا من أن استمرار الأزمة قد يفتح الباب على مصراعيه أمام السوق السوداء والمهربين، بينما أكد آخرون أن الأزمة تحمل فرصة نادرة لإجراء إصلاح شامل للمنظومة الإدارية.
الأثر المباشر بدا واضحاً: توقف خطط السفر، تعطل رحلات العلاج الخارجية، وشلل في الأنشطة التجارية المرتبطة بالسفر. وبينما يرى البعض أن القرار قد يكون ضرورياً لضبط المخالفات، فإن الكلفة الاجتماعية والإنسانية تبقى الأعلى منذ عقود.
اليمنيون اليوم يتساءلون: هل سيكون هذا القرار بداية لإصلاح جذري يعالج الفساد والمخالفات، أم أنه مجرد أزمة جديدة تُضاف إلى سلسلة الأزمات التي أنهكتهم؟
