في تطور تاريخي وصادم، شهدت اليمن اليوم فجوة قياسية في أسعار صرف الدولار بين عدن وصنعاء حيث بلغ سعر الدولار في عدن 2880 ريال يمني مرتفعاً إلى 2915 ريال، بينما في صنعاء استقر عند 535 إلى 540 ريال فقط، مما يجعل اليمن البلد الوحيد في العالم الذي يضم عملتين بفارق يصل إلى 437%. كل ساعة تأخير في اتخاذ الإجراءات الملائمة تعني خسارة فادحة في المدخرات.
وصلت فجوة صرف الدولار إلى مستويات غير مسبوقة بين شطري اليمن، حيث أن الفارق الحالي للدولار الواحد يبلغ 2345 ريال، وخسرت العملة اليمنية أكثر من 82% من قيمتها منذ الصراع الذي بدأ في 2014. أحد الصرافين في سوق عدن قال: "نعيش كارثة اقتصادية حقيقية"، بينما أسر بأكملها تفقد مدخراتها ما بين ليلة وضحاها وسط هذا الانهيار القاتل.
تعود جذور الأزمة إلى تصاعد الانقسام النقدي بعد نقل البنك المركزي إلى عدن خلال 2016، ما أدى إلى تعقيد الوضع الاقتصادي وسط الحرب المستمرة والحصار الاقتصادي وتوقف الإيرادات النفطية. الوضع الحالي يذكر بانهيار الليرة اللبنانية ولكن بتعقيد جغرافي يفوق أي أزمة أخرى. الخبراء يتوقعون ازدحام المشكلات الاقتصادية وتدهورها بدون تدخل دولي مستقر.
هذه التطورات أثرت بشكل عميق على الحياة اليومية للمواطنين، وجعلت من الاستحالة التنقل التجاري وتحويل الأموال للأسر. النتائج المحتملة تتضمن تزايد التضخم ومعدلات الفقر، بينما يحذر الخبراء من الاحتفاظ بالريال ويدعون للبحث عن بدائل استثمارية. جاءت ردود الأفعال غاضبة لدى المواطنين، بينما يترقب المضاربون الوضع، ما يزيد القلق الإقليمي.
تختتم هذه الأزمة بفجوة اقتصادية غير مسبوقة تهدد وحدة اليمن الاقتصادية بشكل مباشر. يظل مصير الاقتصاد اليمني مجهولاً وشعبه يكابد المعاناة بينما تدعو الحاجة إلى تدخل دولي عاجل لوقف النزيف. السؤال المطروح حاليًا: "هل سيبقى اليمن بلداً واحداً اقتصادياً أم أن الانقسام أصبح مصيره المحتوم؟"
