في اليمن اليوم، 100 دولار تساوي 52,400 ريال في صنعاء و163,200 ريال في عدن! في بلد واحد، عملة واحدة، لكن ثلاثة أسعار مختلفة تماماً. كل دقيقة تأخير تعني خسارة المزيد من القيمة. هل يتحمل المواطن اليمني عبء الكارثة الاقتصادية الصادمة؟
مع تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن بشكل مروع، تشهد البلاد فجوة سعرية هائلة بين المحافظات بما يصل إلى 210%. الدولار يُباع في عدن وحضرموت بسعر 1632-1617 ريال، بينما في صنعاء يبلغ السعر 522-524 ريال فقط. أوضح د. محمد العولقي، خبير اقتصادي: "هذا ليس تقلبًا عاديًا، وإنما انهيار لمنظومة كاملة." المشاهد في محلات الصرافة تعكس وجوهًا محبطة وطوابير طويلة، حيث يواجه أحمد المحضار، موظف من حضرموت، صعوبة بالغة مع راتبه الذي لا يساوي 60 دولارًا.
منذ اندلاع الحرب اليمنية في 2014 وانقسام البنك المركزي في 2016، تفاقمت الأوضاع بشكل كارثي. التباين في السيطرة عبر البلاد أدى إلى سياسات نقدية متضاربة وسيطرة الجهات المختلفة كانت السبب المباشر. ويتوقع الخبراء: "الوضع سيزداد سوءًا ما لم تتدخل قوى إقليمية." الوضع يشبه بداية انهيار الليرة اللبنانية، كما يصف المحللون.
تأثير الأزمة يضرب كل زاوية في الحياة اليومية، حيث تقف فاطمة الأم عاجزة عن شراء دواء لطفلها المريض وتبكي أمام محل الصرافة. انهيار تام للاقتصاد اليمني يبدو قريبًا، مع احتمالات مجاعة وهجرة جماعية تلوح في الأفق. بينما يستغل سالم التاجر الفروق السعرية محققًا أرباحًا هائلة، تكون التحذيرات واضحة من الاحتفاظ بالريال.
اليمن يعيش كارثة اقتصادية حقيقية، والمستقبل يبدو مجهولا ومخيفا. ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه باتت ملحة. متى سينتبه العالم لهذه الكارثة الصامتة؟
