يحتمل منفذ الطوال-حرض الحدودي المغلق منذ عقد كامل وعداً كبيراً بإنهاء معاناة ملايين اليمنيين في السعودية، حيث يمكن لإعادة تشغيله أن تحول رحلة مرهقة تمتد لثلاثة أيام كاملة إلى مجرد ثلاث ساعات، وتختصر مسافة 1500 كيلومتر إلى 200 كيلومتر فقط.
يمثل هذا التحول المحتمل نقلة نوعية في حياة آلاف المغتربين اليمنيين الذين يعانون حالياً من طول وتعقيد رحلات العودة للوطن. فمنذ إغلاق المنفذ عام 2015 مع اندلاع الأزمة اليمنية وانطلاق عملية "عاصفة الحزم"، اضطر المسافرون لاستخدام طرق بديلة أطول بكثير عبر منفذ الوديعة.
يقع منفذ الطوال-حرض في موقع استراتيجي حيوي يربط منطقة جازان السعودية بمحافظة حجة اليمنية، وكان قبل إغلاقه يُعتبر أكبر المنافذ الحدودية بين البلدين. هذا المعبر الذي شهد حركة مكثفة لعبور الركاب والبضائع، بات اليوم مقتصراً على إيصال المساعدات الإنسانية فقط.
المقارنة بين الوضع الحالي والمتوقع تكشف حجم المأساة الإنسانية والاقتصادية. فبينما يحتاج المسافر اليمني اليوم لثلاثة أيام متواصلة لقطع 1500 كيلومتر عبر طرق وعرة ومكلفة، كان بإمكانه سابقاً الوصول لوجهته في غضون ثلاث ساعات عبر طريق مباشر وآمن.
هذا الاختلاف الجذري في المسافة والوقت يترجم إلى أعباء مالية ونفسية هائلة على المغتربين اليمنيين. تتضاعف تكاليف الوقود والإقامة والطعام، فضلاً عن الإرهاق الجسدي والنفسي المصاحب للرحلات الطويلة. الأمر الذي يجبر كثيرين على تأجيل زياراتهم للأهل أو تقليلها إلى الحد الأدنى رغم حاجتهم الماسة للتواصل الأسري.
التأثير المتوقع لإعادة فتح المنفذ يتجاوز مجرد تسهيل السفر ليشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية واسعة. فالقدرة على السفر في ثلاث ساعات فقط ستمكن المغتربين من زيارة أسرهم بانتظام أكبر، مما يقوي الروابط الأسرية التي تأثرت بشدة جراء صعوبة السفر الحالية. هذا التحسن سيكون له انعكاسات إيجابية على الصحة النفسية للمغتربين ويقلل من شعورهم المستمر بالغربة.
من الناحية الاقتصادية، ستتيح إعادة تشغيل المنفذ توفيرات مالية كبيرة للمسافرين وتفتح المجال أمام تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. سيصبح نقل البضائع أكثر سهولة وأقل تكلفة، مما قد يساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي في المناطق الحدودية من كلا الجانبين.
كما ستخفف إعادة التشغيل من الضغط الشديد على منفذ الوديعة الذي يشهد ازدحاماً مستمراً كونه المعبر الوحيد المتاح حالياً للمسافرين اليمنيين. هذا التوزيع في الحمولة سيحسن من كفاءة النقل الحدودي بشكل عام.
رغم التقارير المتداولة في الأشهر الأخيرة حول تحضيرات محتملة لإعادة فتح المنفذ، يبقى الوضع الرسمي محاطاً بالغموض. بينما تشير بعض التقارير غير الرسمية إلى استعدادات جارية لإعادة تشغيله قريباً، تؤكد مصادر أخرى عدم وجود أي إعلان رسمي من السلطات اليمنية أو السعودية.
تتصاعد المطالبات الشعبية والتجارية يومياً لإعادة فتح هذا المنفذ الحيوي، خاصة من المغتربين اليمنيين الذين يعيشون حالة ترقب مستمر لأي تطورات إيجابية. هذه المطالبات تنبع من حاجة عميقة لإعادة ربط العلاقات الإنسانية والتجارية التي تضررت جراء الإغلاق المستمر.
الخبراء الاقتصاديون يتوقعون حدوث "ثورة اقتصادية" في العلاقات بين البلدين حال إعادة فتح المنفذ، مؤكدين أن الفوائد ستشمل قطاعات التجارة والسياحة والخدمات. لكنهم يشددون على ضرورة الاستعداد للاستثمارات الضخمة المطلوبة لتطوير البنية التحتية والخدمات اللازمة.
يبقى السؤال المحوري قائماً حول الأسباب الحقيقية وراء استمرار إغلاق منفذ يمكنه تغيير حياة ملايين اليمنيين بشكل جذري. فرغم الفوائد الواضحة والمكاسب المتوقعة، تستمر التعقيدات الأمنية والسياسية في الحيلولة دون إعادة إحياء هذا الشريان الحيوي الذي يحمل آمال شعبين شقيقين.
