200%... هذا هو حجم الفجوة المدمرة في سعر الدولار بين شطري اليمن. في قلب هذه الفوضى، تشهد أسعار الصرف تبايناً كارثياً، حيث في بلد واحد، عملة واحدة، لكن سعرين مختلفين كأنهما من كوكبين منفصلين. كل دقيقة تمر تعني خسائر أكبر للمواطن اليمني البسيط، تُرِكَ لمواجهة هذه الكارثة الاقتصادية.
استقرار "خادع"، هكذا يصفه المحللون، يخفي وراءه فجوة مروعة تصل لـ200% بين أسعار الدولار في عدن وصنعاء. في عدن، يُسجل الدولار ١٦١٧ ريالا، بينما في صنعاء ٥٣٥ ريالا، ليبدو الدولار وكأنه يُتداول بين بلدان مختلفة تماماً. أكد أحد خبراء الصرافة قائلاً: "هذا الانقسام قد يُدمر الاقتصاد من الجذور". تشعر العائلات بفقدان 60% من دخلها بمجرد انتقال الأموال من منطقة لأخرى، مما يزيد من معاناتهم.
هذا الانقسام النقدي يُعتبر جرحًا لم يندمل منذ بداية الصراع. حيث يعمل الانقسام كحرب بالسلاح وأخرى بالعملة، يدفع الشعب ثمنهما مضاعفًا. سبق وأن شهدنا أزمات مثل انهيار الليرة التركية وأزمة الروبل الروسي، لكن الفجوة في اليمن أعمق. الخبراء يحذرون: "الأسوأ لم يأت بعد، والفجوة قد تتضاعف مرة أخرى".
التأثير على الحياة اليومية يظهر جلياً، حيث يحتاج الأب لثلاثة أضعاف المال ليشتري نفس الكمية من الطعام لأطفاله. ومن المتوقع موجة هجرة داخلية نحو المناطق ذات العملة الأقوى، مستدعةً تفككاً أكبر للنسيج الاجتماعي. التحذير قائم للمواطنين: "لا تحتفظ بمدخراتك بالريال"، بينما يرون فرصة في الاستثمار في الذهب والعملات الصعبة. يستنكر الناس الغضب الشعبي والاستغلال التجاري، ويعيش المحولون اليأس، والبنوك القلق.
خلاصة النقاط الرئيسية تتلخص في فجوة 200%، انقسام مدمر، ومعاناة شعبية متصاعدة. لكن بدون حل سياسي عاجل، قد نشهد انهياراً كاملاً لإحدى العملتين. الآن، هو الوقت الذي يحتاج فيه السياسيون للاتحاد وإيجاد حل فوري. السؤال الذي يلوح في الأفق: "هل سيصحو اليمنيون يوماً ليجدوا بلدهم موحداً اقتصادياً، أم أن الانقسام النقدي سيدفن الأمل إلى الأبد؟"
