ارتفعت نسبة الاستثمار الأجنبي إلى 24.2% في السعودية، وهو رقم يضع المملكة في مصاف الدول الأسرع نموًا استثماريًا عالميًا! لأول مرة في التاريخ، يتفوق الاستثمار غير النفطي على نظيره النفطي، مما يمثل تحولًا اقتصاديًا تاريخيًا يجعل القطار الاستثماري السعودي ينطلق بقوة ويلح كل يوم للتصرف بسرعة لتحقيق الأرباح.
في جلسة تاريخية احتضنها قصر اليمامة، أفاد مجلس الوزراء السعودي بتجاوز الاستثمار الأجنبي كافة المستهدفات للسنوات الأربع الماضية على التوالي. وحققت التدفقات نموًا قياسيًا بنسبة 24.2%، فيما أصبحت الأنشطة غير النفطية تشكل 56% من الاقتصاد. صرحت مجلس الوزراء بأن النتائج "كانت مبشرة وتخطت كل التوقعات" وهو ما وصفه الخبراء بكونه "تحولًا تاريخيًا" في مسار الاقتصاد السعودي.
بتبسيط الخلفية، فإن هذا النجاح الاستثنائي يعود إلى استراتيجية رؤية 2030 التي وضعتها المملكة لتمكين إصلاحات جذرية وتعزيز البيئة الاستثمارية، ليذكرنا بالتحولات الاقتصادية التي شهدتها دول كبرى في آسيا خلال العقود الماضية. توقعات المحللين تشير بأن النمو سيستمر بالتسارع بفضل تنفيذ مشاريع رؤية 2030 الضخمة.
على الصعيد اليومي، ينتظر المواطن السعودي ازدهارًا في فرص العمل وتطورًا في مستوى المعيشة. ويتوقع أن تتحول المملكة إلى مركز اقتصادي عالمي بفضل دخول استثمارات جديدة بمليارات الدولارات. يمثل هذا الإنجاز فرصة ذهبية للمستثمرين السريعين، فيما يحذر التأخر من فوات القطار الاستثماري السعودي الواعد. تلقت الأسواق المالية بترحيب واسع هذا الإنجاز وأظهر المجتمع المالي العالمي تفاؤلاً كبيرًا.
باستعراض النقاط الرئيسية، فإن الاقتصاد السعودي يشهد تحولًا جذريًا يقوده إلى ريادة إقليمية وعالمية مع توقعات بوصوله ضمن أكبر 15 اقتصاد عالمي بحلول 2030. لذا، يعتبر هذا الوقت هو الأمثل للاستثمار والمشاركة في قصة النجاح السعودية. هل ستشارك في هذا التحول الكبير، أم ستنظر من بعيد وتندم على الفرص الضائعة؟
