أعلنت مصادر أمريكية رفيعة المستوى أن الرئيس دونالد ترامب يخطط لإجراء تعديل جذري على معاهدة مراقبة تكنولوجيا الصواريخ الموقعة عام 1987، وذلك لفتح الباب أمام صفقة ضخمة لبيع أكثر من 100 طائرة مسيّرة من طراز MQ-9 "ريبر" إلى المملكة العربية السعودية، ضمن صفقة أسلحة تبلغ قيمتها 142 مليار دولار.

يهدف القرار الأمريكي المرتقب إلى إعادة تصنيف الطائرات المسيّرة الثقيلة مثل "MQ-9 ريبر" كطائرات عسكرية تقليدية، مماثلة لطائرات F-16، بدلاً من إدراجها تحت فئة الأنظمة الصاروخية المقيدة. هذا التغيير في التفسير سيتيح لواشنطن تجاوز القيود المفروضة بموجب نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (MTCR) الذي يضم 35 دولة ويمنع انتشار تكنولوجيا الصواريخ المتطورة.

تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الإنفاق العسكري السعودي الذي بلغ 75.8 مليار دولار عام 2024، مما جعل المملكة خامس أكبر دولة في العالم من حيث الإنفاق الدفاعي والأولى عربياً. كما خصصت السعودية 78 مليار دولار للقطاع العسكري في ميزانية 2025، وهو ما يعادل 21% من إجمالي الإنفاق الحكومي و7.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت الرياض قد تقدمت بطلب رسمي لشراء هذه الطائرات المتطورة في بداية العام الجاري، كجزء من صفقة التسليح الكبرى التي أُعلنت خلال زيارة ترامب للمملكة في مايو الماضي. الطائرة MQ-9 تتميز بقدرتها على التحليق لأكثر من 27 ساعة متواصلة وحمل ذخائر موجهة عالية الدقة، مما يمنح القوات السعودية قدرات استطلاع ومراقبة وضربات دقيقة متقدمة.

يأتي التوجه الأمريكي الجديد كاستجابة للمنافسة المتزايدة في سوق الطائرات المسيّرة العالمي، حيث برزت الصين وتركيا وإسرائيل كمصدرين رئيسيين. فبينما لم تنضم بكين وتل أبيب إلى معاهدة MTCR، مما أتاح لهما بيع أنظمة قتالية متطورة دون قيود، نجحت أنقرة في تسويق مسيراتها "بيرقدار TB2" مستفيدة من كونها ذات مدى محدود وخفيفة الوزن.

ستستفيد من القرار الجديد أيضاً شركات الدفاع الأمريكية مثل "جنرال أتوميكس" المصنعة لطائرات MQ-9، و"كراتوس" و"أندوريل" اللتان تطوران جيلاً جديداً من الطائرات المسيّرة القادرة على الطيران جنباً إلى جنب مع المقاتلات المأهولة. كما حصلت شركتا "إيرباص" و"أندوريل" على الحق في معاملة منتجاتهما باعتبارها "مبيعات عسكرية أجنبية" من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.

يرى مسؤولون أمريكيون أن هذا التغيير ضروري لاستعادة الريادة الأمريكية في سوق الطائرات المسيّرة ومنع منافسين مثل الصين وتركيا من الاستحواذ على عقود استراتيجية مع حلفاء واشنطن. إلا أن القرار أثار جدلاً واسعاً، حيث حذر خبراء نزع السلاح ومنظمات حقوقية من أن تخفيف القيود قد يؤدي إلى تأجيج النزاعات المسلحة وزيادة استهداف المدنيين في مناطق مضطربة.

وستظل جميع الصفقات خاضعة لآلية المبيعات العسكرية الأجنبية (FMS) التي تشترط تقييم سجل حقوق الإنسان للدولة المستوردة وقدرتها على حماية التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة من التسرب لأطراف معادية. كما شهدت العلاقات الأمريكية السعودية تحسناً ملحوظاً منذ هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في أكتوبر 2023، مما يفتح الباب أمام تعاون عسكري أوسع بين البلدين.

من المتوقع أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ بحلول نهاية العام الحالي، مما يمهد الطريق أمام أول صفقة كبرى للطائرات المسيّرة بعد القرار الجديد لصالح السعودية. هذه الخطوة تمثل تحولاً استراتيجياً في سياسة التصدير الأمريكية وستغير التوازنات العسكرية في منطقة الخليج، حيث ستحصل الرياض على تفوق نوعي في مجال الاستطلاع بعيد المدى والضربات الدقيقة.