أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة استئناف المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول حل الدولتين في 22 سبتمبر الجاري، وذلك رغم المعارضة الأمريكية الصريحة وفرض واشنطن حظراً على منح التأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين.
جاء القرار بناءً على اقتراح شفهي قدمته المملكة العربية السعودية، يهدف إلى إعادة إحياء العملية السلمية للتسوية النهائية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، بعد أن توقفت هذه الجهود الدبلوماسية هذا الصيف وسط تصاعد العنف في قطاع غزة.
أعلنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل انسحابهما من المؤتمر فور اعتماد القرار الشفهي، معتبرتين أن استئناف أعمال المؤتمر سيُطيل أمد الحرب في غزة ويُشجع حركة حماس على مواصلة مقاومتها. وأكدت تينغ وو، نائب المستشار السياسي للبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أن بلادها لن تشارك في فعاليات المؤتمر، مما يُعكس التحول في الموقف الأمريكي تجاه الجهود الدولية لحل الصراع.
يُتوقع أن يتيح توقيت انعقاد المؤتمر خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة أكبر لمشاركة عدد أوسع من رؤساء الدول والحكومات في الحدث. غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتمكن من حضور المؤتمر شخصياً، خاصة في ظل الحظر الأمريكي المفروض على منح التأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين.
تُمثل هذه الخطوة الأممية محاولة جديدة لإحياء مسار التفاوض السياسي الذي شهد جموداً طويلاً، حيث رعت الأمم المتحدة عبر العقود الماضية سلسلة من المؤتمرات الدولية لدعم حل الدولتين، بدءاً من مؤتمر مدريد عام 1991 واتفاق أوسلو عام 1993، وصولاً إلى مبادرة السلام العربية عام 2002.
