كشفت أحدث البيانات الاقتصادية الرسمية أن المملكة العربية السعودية حققت نمواً استثنائياً في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 24.2% خلال عام 2024، في نجاح يفوق توقعات المحللين الدوليين ويتجاوز المستهدفات الحكومية بنسبة مذهلة تصل إلى 39%.

سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو المملكة ما قيمته 119.2 مليار ريال خلال العام الماضي، مقارنة بـ 28.1 مليار ريال في عام 2017، مما يعني مضاعفة هذه التدفقات أكثر من أربع مرات في فترة سبع سنوات فقط. هذا الإنجاز يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أُطلقت عام 2021 كجزء من رؤية السعودية 2030.

يأتي هذا التفوق الاقتصادي في الوقت الذي حقق فيه إجمالي تكوين رأس المال الثابت رقماً قياسياً تجاوز 1.3 تريليون ريال، ما يمثل زيادة بنسبة 38% عن الهدف المحدد مسبقاً. المثير للانتباه أن القطاع الخاص المحلي ساهم بنحو 76% من إجمالي الاستثمار، مما يؤكد تنامي دور المستثمرين السعوديين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

برز أداء المملكة بشكل لافت في استقطاب الشركات العالمية لنقل مقراتها الإقليمية إليها، حيث وصل إجمالي هذه المقرات إلى 660 مقراً، مما يعزز مكانة الرياض كمركز إقليمي للأعمال والتجارة. هذا التطور يعكس تحسناً ملموساً في بيئة الأعمال السعودية وقدرتها على منافسة المراكز المالية التقليدية في المنطقة.

ارتفع الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 977.3 مليار ريال في 2024، فيما شهدت أعداد الرخص الاستثمارية المصدرة زيادة هائلة تجاوزت عشرة أضعاف بين عامي 2016 و2024. هذه الأرقام تشير إلى تحول جذري في الاقتصاد السعودي نحو التنويع والانفتاح على الاستثمارات النوعية.

يحقق معدل النمو السنوي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 2017 إلى 2024 نسبة 23%، وهو رقم يضع المملكة في مقدمة الوجهات الاستثمارية عالمياً، خاصة في المنطقة العربية وأسواق الشرق الأوسط الناشئة.