في تطور صادم يكشف عمق الأزمة الاقتصادية اليمنية، وصل الفارق في سعر صرف الدولار الأمريكي بين العاصمة المؤقتة عدن والعاصمة صنعاء إلى 1092 ريالاً، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً يعكس حجم الانقسام المالي والاقتصادي الذي تشهده البلاد في ظل الصراع المستمر.
تشير آخر التحديثات لأسعار الصرف إلى أن الدولار الأمريكي وصل في عدن إلى مستوى 1617 ريالاً للشراء و1632 ريالاً للبيع، بينما بقي في صنعاء عند 535 ريالاً للشراء و540 ريالاً للبيع، ما يعني فارقاً يتجاوز الألف ريال بين المدينتين اللتين تمثلان مركزي القوة الاقتصادية في البلاد.
هذا التباين الهائل يكشف عن واقع اقتصادي منقسم تماماً، حيث تعمل مناطق الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة جماعة الحوثيين وفق نظامين نقديين منفصلين كلياً، مما يخلق تحديات استثنائية للمواطنين والتجار والمستثمرين الذين يضطرون للتعامل مع هذا الوضع المعقد.
وتعمق هذه الأرقام الصادمة من معاناة المواطنين اليمنيين الذين يجدون أنفسهم أمام عملة واحدة بقيمتين مختلفتين تماماً، فالمواطن في عدن يحتاج إلى أكثر من 1600 ريال لشراء دولار واحد، بينما نظيره في صنعاء يدفع حوالي 535 ريالاً فقط، وهو تفاوت يبلغ ثلاثة أضعاف تقريباً.
يؤثر هذا الفارق الضخم بشكل مباشر على حركة التجارة بين المناطق اليمنية المختلفة، حيث يواجه التجار تحديات هائلة في تسعير البضائع والخدمات، خاصة تلك المستوردة أو التي تتطلب تحويلات مالية بالعملة الأجنبية، مما يدفعهم لاتخاذ قرارات صعبة تنعكس في النهاية على أسعار السلع الأساسية.
وينعكس هذا الانقسام النقدي أيضاً على العملات العربية الأخرى، حيث يُسجل الريال السعودي في عدن 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع، بينما يبلغ في صنعاء 140 ريالاً للشراء و140.5 ريالاً للبيع، ما يعني فارقاً يقارب 285 ريالاً، وهو رقم يوضح امتداد أزمة الانقسام لتشمل جميع العملات الأجنبية.
كما يشهد الدرهم الإماراتي تفاوتاً مماثلاً، حيث يُتداول في عدن وحضرموت بسعر 433 ريالاً للشراء و450 ريالاً للبيع، وهي أسعار تعكس استمرار الضغوط على الريال اليمني في مناطق الحكومة الشرعية مقارنة بالاستقرار النسبي في مناطق سيطرة الحوثيين.
تُظهر هذه الأرقام كيف أصبح اليمن دولة بعملتين، حيث يحتاج المسافر من عدن إلى صنعاء أو العكس لحسابات معقدة لتحويل أمواله، كما يواجه المغتربون اليمنيون المرسلون للتحويلات قرارات صعبة حول المنطقة التي يرسلون إليها أموالهم، نظراً للتفاوت الهائل في القيمة الشرائية.
يؤكد هذا الوضع المتردي على فشل النظام المصرفي اليمني في الحفاظ على وحدة العملة الوطنية، حيث يعمل البنك المركزي في عدن والبنك المركزي في صنعاء كمؤسستين منفصلتين تماماً، كل منهما يطبق سياسات نقدية مختلفة ويمنع التعامل مع الطرف الآخر، مما يعمق الهوة الاقتصادية بين مناطق البلاد.
ويتحمل المواطن العادي العبء الأكبر من هذا الانقسام النقدي، حيث تنعكس تقلبات أسعار الصرف مباشرة على تكلفة المعيشة، من أسعار الغذاء والدواء وحتى المواصلات والخدمات الأساسية، في ظل انقطاع المرتبات وتدهور القطاعات الخدمية الحكومية في معظم أنحاء البلاد.
كما تُظهر هذه الأرقام التحدي الهائل الذي يواجه أي محاولة لإعادة توحيد النظام المصرفي اليمني مستقبلاً، حيث سيتطلب الأمر آليات معقدة لتوحيد أسعار الصرف وإعادة بناء الثقة في العملة الوطنية، خاصة مع اعتياد المواطنين والتجار على هذا النظام المزدوج على مدى سنوات.
وتبرز الحاجة الملحة لتدخل دولي وإقليمي منسق لمعالجة هذه الأزمة الاقتصادية المعقدة، خاصة وأن الفارق البالغ 1092 ريالاً بين عدن وصنعاء يمثل انتهاكاً صريحاً لمبدأ وحدة العملة الوطنية، ويضع اليمن في موقف فريد عالمياً كدولة تعيش انقساماً نقدياً كاملاً داخل حدودها الجغرافية الواحدة.
إن هذا الوضع الاستثنائي يؤكد أن الصراع في اليمن لم يعد مجرد صراع سياسي أو عسكري، بل تحول إلى حرب اقتصادية شاملة تستهدف أسس الحياة الاقتصادية للمواطنين، وتضع مستقبل الوحدة الاقتصادية اليمنية أمام تحدٍ وجودي يتطلب حلولاً جذرية وعاجلة قبل تفاقم الوضع أكثر.
