تتعرض مليشيا الحوثي لأزمة مالية خانقة تقدر بنحو 500 مليون دولار تبخرت من خزائنها، مما يدفع الجماعة نحو شفا الإفلاس في ظل تراكم الديون وتدهور قدرتها على تمويل أنشطتها العسكرية والإدارية.
وكشفت مصادر مالية يمنية مطلعة أن الحوثيين فقدوا مبالغ ضخمة كانت مودعة ومستثمرة في مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله اللبناني، والتي تعرضت مؤخراً لهجمات إسرائيلية وحظر من البنك المركزي اللبناني. هذه الخسائر المدوية تشمل ودائع ومساهمات واستثمارات شكلت أحد مصادر التمويل الخارجي الأساسية للجماعة.
أدت هذه النكسة المالية إلى ما وصفته الدوائر الاقتصادية التابعة للحوثيين بـ"حالة الانكشاف المالي"، مما رفع حجم ديونها بشكل كبير وهدد قدرتها على تغطية النفقات الجارية. التقديرات الأولية تشير إلى أن المبالغ المفقودة تتراوح بين 200 إلى 500 مليون دولار، وهو رقم كارثي بالنسبة لاقتصاد يعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي.
وتسعى القيادات المالية والاقتصادية للحوثيين حالياً للبحث عن بدائل عاجلة لتعويض هذا النقص المؤثر، في وقت تعتمد فيه الجماعة منذ اندلاع الحرب عام 2015 على مزيج معقد من الجبايات والضرائب غير الرسمية المفروضة على التجار والمؤسسات التجارية، بالإضافة إلى شبكات مالية خارجية مرتبطة بحزب الله وإيران. هذا الاعتماد على التمويل الخارجي يجعل الجماعة أكثر عرضة للصدمات المالية الخارجية.
يرى مراقبون اقتصاديون أن هذه التطورات تمثل ضربة قاسية للجماعة، حيث قد تتأثر قدرتها على إدارة العمليات العسكرية وتمويل حربها ضد الحكومة الشرعية. الضغوط الاقتصادية المتزايدة تفاقمت بفعل فقدان هذا المصدر الحيوي للتمويل، مما يضع الحوثيين في موقف صعب للغاية.
تزامنت هذه أزمة مالية الحوثيين مع تصعيد الإجراءات القضائية اليمنية ضدها، حيث أعلن القضاء اليمني تجميد أموال وحظر التعامل مع 398 فرداً وكياناً وسفينة مرتبطة بالمليشيات. هذه الخطوات القضائية تهدف إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتعطيل الشبكات المالية للجماعة.
وفق بيان النيابة العامة اليمنية، اتخذت الأجهزة والهيئات المعنية نحو 23 قراراً خلال الفترة من 2020 حتى 2025 بشأن تجميد وحظر أنشطة التنظيمات الإرهابية وأفرادها وشبكاتها المالية. هذه القرارات شملت تجميد أموال وحظر التعامل مع 303 أفراد و83 كياناً و12 سفينة، إضافة إلى رفع 6 أسماء من قوائم العقوبات والحظر والتجميد بعد مراجعات دقيقة.
جاءت هذه الإجراءات تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2624 لعام 2022، وقرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022 بشأن تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، وقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 8 لعام 2024 بشأن اتخاذ الإجراءات الملزمة لتصنيف المليشيات منظمة إرهابية.
في سياق متصل، ترأس النائب العام القاضي قاهر مصطفى اجتماعاً موسعاً في ديوان النيابة العامة بالعاصمة عدن، شاركت فيه أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ركز الاجتماع على تفعيل آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية والقضائية.
أكد النائب العام أن "المكاشفة هي بداية الطريق لتصحيح مسار أجهزة الرقابة وإنفاذ القانون، وإلا فإن الواقع سيقود حتماً إلى الانهيار التام لمؤسسات الدولة وتدمير الاقتصاد وتقويض كامل للسلطات الشرعية". هذا التصريح يعكس جدية الحكومة اليمنية في مواجهة تحديات تمويل الإرهاب.
من جانب آخر، تشير مصادر اقتصادية إلى أن ديون الحوثيين تضاعفت في الأشهر الأخيرة، مما يرجح تفاقم الأزمة في حال استمرار العقوبات الدولية وانهيار القنوات التقليدية للتمويل. الجماعة تسعى الآن لإعادة هيكلة الإنفاق الداخلي وفرض ضرائب جديدة على التجار وزيادة الاعتماد على الطباعة غير الرسمية للعملة.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً سياسياً وأمنياً، ما يزيد من تعقيد المشهد المالي للجماعة ويضعها أمام تحديات غير مسبوقة في إدارة مواردها وتمويل أنشطتها. رغم شدة الأزمة، لم تصدر أي تصريحات رسمية من الجماعة بشأن هذه التطورات، مما يعكس حساسية الموقف المالي الذي تواجهه.
يتوقع المحللون أن تؤدي هذه الضربة المالية المزدوجة - فقدان الاستثمارات في لبنان والعقوبات القضائية المحلية - إلى شل حركة التمويل المالي للمليشيات والحد من قدرتها على توسيع نفوذها العسكري والسياسي، بما يعزز قدرة الدولة على فرض سيادة القانون ومكافحة الإرهاب المالي بشكل فعال.
