يستعد النظام التعليمي السعودي لتحول جوهري مع عودة المعلمين غداً في 11 منطقة إدارية، بينما تؤجل أربع مناطق هذه العودة لاعتبارات خاصة بمواسم الحج والعمرة. هذا التغيير يأتي في إطار تطبيق نظام الفصلين الدراسيين الجديد، الذي سيحافظ على معيار 180 يوماً دراسياً سنوياً، متماشياً مع المعايير الدولية المتقدمة.
تبدأ عودة المعلمين الممارسين للتدريس يوم الأحد 23 صفر 1447هـ الموافق 17 أغسطس 2025 في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والطائف، حيث ستكون عودتهم يوم الأحد 1 ربيع الأول 1447هـ الموافق 24 أغسطس 2025.
يمثل قرار مجلس الوزراء بالعودة إلى نظام الفصلين الدراسيين نقلة تنظيمية مدروسة، بعد تجربة ناجحة لنظام الفصول الثلاثة حققت مكتسبات مهمة. ووفقاً لوزارة التعليم، فإن هذا النظام الجديد سيحافظ على الإطار الزمني المعتمد للتقويم الدراسي للأعوام الأربعة المقبلة، مع الاحتفاظ بالفترات الزمنية لبداية ونهاية العام الدراسي والإجازات المقررة.
يكتسب التأجيل في المناطق الأربع أهمية استراتيجية، حيث يمنح إدارات التعليم في هذه المناطق مرونة أكبر لمواءمة خططها الدراسية مع متطلبات مواسم الحج والعمرة والزيارة. هذا التنسيق يعزز التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ويدعم الأنشطة المجتمعية المرتبطة بهذه المواسم المقدسة.
يشهد العام الدراسي الجديد 1447/1448هـ تطبيق معيار الـ180 يوماً دراسياً، وهو رقم يتوافق تماماً مع المعدلات المعتمدة في الدول المتقدمة وفق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). كما ينسجم هذا المعيار مع أنظمة دول مجموعة العشرين (G20)، التي يتراوح عدد أيام الدراسة فيها بين 180 و185 يوماً، ويصل في بعضها إلى 200 يوم دراسي.
بدأ الطلاب في المناطق الـ11 دراستهم رسمياً يوم الأحد 1 ربيع الأول 1447هـ الموافق 24 أغسطس 2025، بينما يبدأ زملاؤهم في المناطق الأربع المؤجلة دراستهم بعد أسبوع واحد، أي يوم الأحد 8 ربيع الأول 1447هـ الموافق 31 أغسطس 2025. هذا التنسيق الزمني يضمن استمرارية العملية التعليمية مع مراعاة الظروف الخاصة لكل منطقة.
يتضمن التقويم الدراسي الجديد مجموعة متنوعة من الإجازات المنتظمة، بداية من إجازة اليوم الوطني في 1 ربيع الآخر 1447هـ الموافق 23 سبتمبر 2025، مروراً بإجازة الخريف في 30 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 21 نوفمبر 2025، وإجازة منتصف العام الدراسي في 20 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 9 يناير 2026.
تؤكد هذه الترتيبات التزام المملكة بتطوير منظومة تعليمية متطورة تواكب المعايير الدولية، مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع السعودي. كما تعكس هذه المرونة في التطبيق قدرة النظام التعليمي على التكيف مع المتطلبات المختلفة للمناطق الإدارية، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في قطاع التعليم.
