طلبت الحكومة اليمنية يوم الأربعاء دعماً مالياً عاجلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للمساعدة في الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية الذي تحقق مؤخراً.
وأوضح مجلس الوزراء اليمني في بيانه أن هذا الطلب يأتي في إطار الجهود الرامية لدعم إجراءات البنك المركزي اليمني الهادفة إلى تحسين قيمة العملة المحلية، حيث تشير التقديرات إلى أن هذا الدعم قد يكون على شكل وديعة مالية جديدة.
وعبّر المجلس عن تقديره للدعم المستمر الذي قدمته دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، معتبراً أن هذا الإسناد يمثل ركيزة أساسية لصمود الشعب اليمني ولقدرة الحكومة على أداء مهامها رغم التحديات الراهنة.
وأشارت الحكومة إلى أن استمرار الدعم من الشركاء الدوليين والمنظمات المانحة يلعب دوراً محورياً في بناء الثقة بين المواطنين والحكومة، ويسهم في تعزيز فرص التعافي الاقتصادي، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في البلاد.
