صرّح الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي بأن اتخاذ الحكومة قرار منع التعامل بالعملة الأجنبية محليًا يعد خطوة محورية تستهدف منع نمو السوق السوداء التي تهدد الاقتصاد الوطني. وأضاف أن وضع سقوف محددة للمعاملات المالية اليومية، بحيث لا تتجاوز خمسة آلاف دولار للبنوك واثنين ألف دولار لشركات الصرافة، يمثل إجراءً ضرورياً لضبط السوق وحماية العملة المحلية من تقلبات سعر الصرف غير المبررة.
وأشار الفودعي إلى أن مضاربات التجار وارتفاع أسعار الصرف وتأثر الاقتصاد بشكل عام كانت دائمًا محور قلق السلطات المالية، وأن الإجراءات الحالية تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق استقرار أكبر في الأسواق المالية. كما أكد الحاجة الملحة إلى تفعيل وتفعيل دور لجنة تنظيم الاستيراد بشكل حازم لضمان عدم عودة السوق السوداء مرة أخرى، مما قد يسبب خسائر اقتصادية جسيمة.
وفي حالة عدم اتباع الضوابط الحالية بصرامة، فإن خطر عودة السوق السوداء يظل قائماً، مما قد يؤدي إلى اختلال اقتصادي كبير. يرى الفودعي أن استمرار الرقابة المنظمة ضروري للحفاظ على الاستقرار وزيادة الثقة في النظام المالي، وهو ما يستدعي التزاماً مستمراً من قبل السلطات المالية والمؤسسات المعنية للحيلولة دون اندلاعات جديدة في السوق السوداء.
يوفر استمرارية هذه الرقابة والتنظيمات حلاً فعّالاً لمواجهة أي تحديات مستقبلية قد تطرأ في السوق المالية، كما يعزز الثقة بين أوساط المستثمرين المحليين والدوليين، مما يساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
