في الأسابيع الأخيرة، أصبح تأخير صرف رواتب العسكريين في اليمن حديث الساعة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يمر بها هؤلاء الجنود. تشير البيانات إلى أن الجيش والأمن، الذين يحمون الوطن ويضبطون أمنه، لم يتلقوا رواتبهم لثلاثة أشهر متتالية. هذا يستدعي تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التأخير وما إذا كانت هناك حلول مرتقبة في الأفق.
التقى العميد علي منصور مقراط، الإعلامي العسكري ورئيس صحيفة الجيش، بمحافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي في القاهرة مؤخرًا. وأوضح مقراط أن المعبقي أكد أن الرواتب سيتم صرفها بعد الانتهاء من صرف رواتب المدنيين. رغم هذا الوعد، يبقى العسكريون في وضع مأساوي، يعيشون تحت ضغوط مالية صعبة، وصبرهم على الحافة.
يعكس الوضع الراهن التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها الدولة، خاصة أن الرواتب قد تأخرت حتى في ظل تحسن العملة المحلية مقارنة بالعملة الأجنبية. بالنسبة لحوالي 90 ألف جندي، هذا الانقطاع غير المسبوق يمثل أزمة، حيث انتظمت الرواتب لأكثر من ثلاث سنوات قبل عهد المعبقي.
المطالبات بصرف الرواتب تتعاظم، لكن الأمل لا يزال معقودًا على تصريحات المعبقي. بانتظار التنفيذ الفعلي لهذه الوعود، تتساءل الأوساط العامة عن مدى تأثير مغادرة المعبقي المحتملة على استمرارية عمل البنك، وما إذا كان هناك استقرار قادم في هذا الجانب المالي الحساس.
يبقى التأكيد على أن الاستقرار المالي للعسكريين هو ركيزة من ركائز الاستقرار الأمني والاجتماعي يحتم على الجهات المعنية التحرك بجدية وبسرعة لتحقيق ذلك. المجتمع الدولي والمحلي يترقب خطوات إيجابية تضمن حياة كريمة للعسكريين وأسرهم، وتعزز من قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة وفعالية.
