أصدر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، مساء اليوم الجمعة، تعميمًا موجّهًا إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، بشأن تنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي، في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأوضح البنك أن التعميم - يأتي استنادًا إلى القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، والمتعلقة بالضوابط والإجراءات المنظمة لتغطية الواردات من الخارج، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد نسخة من هذه الإجراءات وإرفاقها مع التعميم.
يأتي ذلك وسط تحسن للريال اليمني تجاه الريال السعودي والدولار الأمريكي، في ظل استمرار الإجراءات الحكومية للحد من المضاربة والتلاعب بأسعار الصرف.
وشدد البنك على التزام كافة البنوك وشركات الصرافة بتلبية احتياجات عملائها من النقد الأجنبي لتغطية استيراد السلع والبضائع، وفقًا للضوابط المعتمدة، مع منع بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي لأغراض تجارية خارج تلك الضوابط والإجراءات المحددة من قبل اللجنة الوطنية.
كما حظر التعميم على شركات الصرافة بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي إلى منشآت الصرافة الفردية، مؤكدًا وجوب التزام المنشآت الفردية التي لديها فوائض من العملات الأجنبية ببيع تلك الفوائض إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، في نهاية كل يوم عمل، وبحد أقصى صباح اليوم التالي.
ودعا البنك المركزي جميع الجهات المعنية إلى الالتزام التام بما ورد في التعميم، مؤكدًا أهمية استشعار المسؤولية الوطنية والحرص على تحقيق المصلحة العامة.
