أصدر مجلس الوزراء اليمني خلال اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن قرارات جديدة بشأن منع استخدام العملات الأجنبية في البيع والمعاملات التجارية والعقارية، في إطار جهود الحكومة لتعزيز السيادة النقدية ودعم استقرار الريال اليمني.
وتأتي هذه الخطوة وسط تحسن ملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية، حيث أكدت الحكومة عزمها على ترجمة هذا التحسن إلى واقع معيشي ملموس للمواطن اليمني من خلال ضبط الأسواق وتخفيض أسعار السلع والخدمات.
اجتماع مجلس الوزراء اليمني وقراراته الجديدة:
ترأس رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء اليمني يوم الأربعاء، حيث قدم إحاطة شاملة للأعضاء حول المستجدات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية.
وأكد رئيس الوزراء أن التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية يعد ثمرة مباشرة لتكامل السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية، مشددًا على ضرورة أن ينعكس هذا التحسن بشكل ملموس على حياة المواطنين اليمنيين.
كما شدد المجلس على تطبيق القانون فيما يتعلق بالتعامل الحصري بالريال اليمني، وأصدر توجيهات حاسمة للسلطات المحلية بتنظيم حملات رقابة تموينية مكثفة لضمان عكس تحسن سعر الصرف على أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وأوضح المجلس أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المستهلكين ومكافحة الاحتكار والمضاربة في الأسواق، في إطار رؤية متكاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
التحديات الاقتصادية وجهود الحكومة اليمنية:
أكد مجلس الوزراء عزم الحكومة اليمنية، وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي، على الانتصار في الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيات الحوثي ضد الشعب اليمني واقتصاده الوطني.
وتتمثل هذه الحرب في استهداف موانئ تصدير النفط الخام، ومنع التداول القانوني للعملة الوطنية في مناطق سيطرة الحوثيين وتزويرها، وفرض سياسات تجويع وإفقار ممنهجة، بالتوازي مع استمرار انقلابهم المسلح بدعم إيراني على السلطة الشرعية.
وشدد المجلس على أن هذه الحرب الاقتصادية تمثل جبهة حيوية ومتقدمة في مواجهة الانقلاب الحوثي، وستُواجه بكل حزم عبر مواصلة الإصلاحات، وتعزيز الصمود المالي والنقدي، وتقوية التعاون مع الأشقاء وشركاء اليمن.
وفي سياق متصل، استمع المجلس إلى تقرير وزير الصناعة والتجارة حول جهود الوزارة في تنظيم نزولات ميدانية مكثفة لضبط الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وضمان التزام التجار بتخفيض الأسعار تماشياً مع التحسن في سعر الصرف.
وأوضح الوزير استجابة المواطنين والتجار للتفاعل مع فرق الرقابة عبر الخط الساخن، والتعاون في رصد المخالفات وإحالة المتلاعبين إلى النيابة المختصة.
ونتيجة لذلك، أشاد المجلس بالجهود المبذولة من قبل قيادة وزارة الصناعة والتجارة وفرقها الرقابية والميدانية على المستوى المركزي والمحلي، مؤكداً ضرورة استمرار وتوسيع هذه الجهود بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.
تعاون وشراكات الدولية لدعم اليمن:
عبّر رئيس الوزراء اليمني عن تقدير الحكومة العالي للدعم الأخوي السخي المقدم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والذي شكّل عنصراً حاسماً في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز هذا الدعم بشكل عاجل، بما يمكّن الحكومة من تثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي، واستكمال مسار التصحيح الاقتصادي، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، أطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج مباحثاته الأخيرة مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، والقائم بأعمال سفير جمهورية الصين الشعبية، حيث ركزت المباحثات على سبل تعزيز الشراكة والتعاون في المجالات الاقتصادية والإنمائية، والدفع نحو توسيع الاستثمارات في القطاعات الحيوية، بما يخدم جهود التعافي الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء وزارة الخارجية بإعداد ضوابط بشأن المشاركات الخارجية، وسفر الوفود، ومستوى التمثيل في الفعاليات المختلفة، ورفع تقرير متكامل بذلك إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وفي ختام جلسته، أكد مجلس الوزراء اليمني أن التكامل بين السياسات المالية والنقدية يمثل أولوية في برنامج الإصلاحات الذي تنفذه الحكومة، مما انعكس إيجاباً في تحسّن سعر صرف العملة الوطنية وعودة الثقة إلى السوق.
وجدد المجلس تأكيد حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الوطني، داعياً التجار والمستوردين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية في هذه المرحلة الحساسة، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال الالتزام بالقرارات الجديدة وتطبيق التعامل الحصري بالريال اليمني في جميع المعاملات التجارية والعقارية.
