في خطوة تُعد تحوّلًا مثبتًا نحو استقرار الاقتصاد اليمني، أعلن البنك المركزي في عدن عن إعادة تفعيل التداول بفئة 100 ريال يمني.
هذه الخطوة تأتي وسط تحسن ملحوظ شهدته العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، حيث يرى السوق اليمني هذا التحسن كإشارة إيجابية على بداية استعادة بعض من قوته المالية المفقودة.
وجاء الإعلان ليعزز ثقة الأفراد والشركات في النظام النقدي اليمني بعدما عاش فترة من التذبذب والانخفاض الحاد في القيمة.
وفقًا لمصادر مطلعة، قرار إعادة التداول بالفئة الورقية القديمة يشير إلى استراتيجية متأنية للبنك المركزي تهدف إلى تعزيز استخدام العملة المحلية في المعاملات اليومية.
وأوضحت ذات المصادر أن الهدف من هذه الخطوة يتجاوز مجرد الاستخدام النقدي ليصل إلى استعادة الثقة بالنقد المحلي الذي عانى من اهتزاز قوي في الفترة الأخيرة. هذا التحسن يعود في المقام الأول إلى بعض الإجراءات التنظيمية والإصلاحية التي تبنتها الهيئة المالية لضبط السيولة النقدية وتأطير السياسة النقدية لتعزيز قيمتها في السوق.
وفي حين تلقى قرار البنك ترحيبًا من بعض الأوساط في المجتمع بوصفه مؤشرًا على تعافٍ تدريجي وعودة ثقة، إلا أن البعض الآخر أكد على ضرورة متابعة الإجراءات بما يساهم في استمرار الاستقرار النقدي.
وترافق ذلك مع دعوات لتبني المزيد من السياسات التي يمكنها أن تُسهم في خفض أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي قد يعزز من قدرة المواطن اليومية على الشراء والإسهام في رفع المستوى الاقتصادي للأسر.
يُتوقع أن تلعب فئة 100 ريال دورًا محوريًا في الاقتصاد اليمني في الفترة المقبلة من خلال تجديد الثقة وتوسيع نطاق استخدامها بين المواطنين. هذا الأمر قد يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي ودعم الأعمال التجارية الصغيرة، مما يعزز من القوة الشرائية لليمنيين. ومع استمرار هذه الجهود الإصلاحية، قد يشهد اليمن مرحلة جديدة من الاستقرار النقدي إذا ما وُظّفت الخطوات الحالية بحكمة واستمرارية.
